التموين والاتصالات يتفقان على تطوير مكاتب السجل التجاري ب1.18 مليار جنيه

اتفقت وزارتي التموين والتجارة والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري وعددهم 89 مكتبًا وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وذلك خلال شهر يونيو المقبل.
ويأتي ذلك -بحسب بيان للتموين تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة-، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين، والمهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تطوير مكاتب السجل التجاري .
وأوضح الدكتور خالد حنفي وزير التموين، أن مشروع تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة تبلغ تكاليفه الاستثمارية نحو مليار و188 مليون جنيه، ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامان.
ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية إضافية، وتطوير بيئة العمل ومستوى أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين وإضافة خدمات جديدة.
وكذلك إعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل، مما يؤدي إلى إرساء المعاملات التجارية على أسس سليمة من الثقة والأمان وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية وتوفير خدمات إستعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين، وذلك يؤدي إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار مما يزيد من فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى.
وأكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع لاقى اهتمامًا كبيرًا لدى المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر ''دعم وتنمية الاقتصاد المصري'' في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين، مؤكدًا أنهم أبدوا الرغبة في الاستثمار في المشروع.
وبين أنه خلال المشروع ستقوم وزارة الاتصالات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الإلكترونية وإنشاء سجل تجاري موحد، بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء.