اتفاق بين وزارتي التموين والاتصالات لتطوير مكاتب السجل التجاري

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة والداخلية، الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري، وعددها 89 مكتباً، وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، خلال شهر يونيو المقبل، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة في مكاتب السجلات التجارية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن النشاط التجاري علي مستوي الجمهورية.
واكد 'حنفي'، خلال اجتماعه مساء أمس مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تطوير مكاتب السجل التجاري، أن مشروع تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة تبلغ تكلفته الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه، ويستغرق مدة إنشائه حوالي عامين، ويتضمن تطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري دون تحميل الحكومة أية أعباء مالية إضافية، وتطوير بيئة العمل وتطوير مستوي أداء الخدمة للمواطنين والمستثمرين، وإضافة خدمات جديدة وإعادة هيكلة أسعار الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل مما يؤدي إلي إرساء المعاملات التجارية علي أسس سليمة من الثقة والأمان وتنظيم وتقنين ومراقبة جميع العمليات التجارية وتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية للمستفيدين من شركات وبنوك وباحثين ومستثمرين، ما يؤدي إلي خلق مناخ جاذب للاستثمار، وزيادة فرص الاستثمار في المشاريع الكبري.
وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع لقي اهتماما كبيرا لدي المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر 'دعم وتنمية الاقتصاد المصري' في مارس الماضي، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع علي بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين وأبدي الرغبة في الاستثمار في المشروع، مشيرا إلي أنه من خلال المشروع ستقوم وزارة الاتصالات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الالكترونية وإنشاء سجل تجاري موحد بالإضافة إلي أرشفة البيانات لجميع العملاء.