كد وزير المصالحة الوطنية في حكومة مالي، ولد سيدي محمد ذهابي، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن خرق وقف إطلاق النار والعنف المسجل في مدينتي ميناكا وليري بمالي، لن يؤثرا على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية الذي سيتم التوقيع عليه في الخامس عشر من الشهر الجاري بالعاصمة باماكو. وقال ذهابي في تصريح للصحافة إثر لقاء على انفراد مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة إن "خرق وقف إطلاق النار والعنف المسجل في مدينتي ميناكا وليري لن يؤثرا على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية الذي سيتم التوقيع عليه في 15آيار/ مايو القادم بباماكو". وأضاف "حكومة مالي تدين كل هذه الخروقات (لوقف إطلاق النار) وما تشهده هذه المدن هو مواجهات فيما بين الحركات وبين الجماعات المسلحة. عندما سيوقع الجميع على اتفاق السلم ستتم تسوية هذه المسائل نهائيا". لافتا أن كل مسار سلمي تشوبه عراقيل. ودعاالمسؤول المالي جميع الاطراف المعنية الى الحضور يوم 15آيار/ مايو ( للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة)، ووقف اطلاق النار على جميع التراب المالي، مؤكدا أن معظم الفاعلين اكدوا مشاركتهم في موعد 15آيار/ مايو وأن الرسائل التي تصدر من تنسيقية حركات الآزواد (التي لم توقع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة في الأول من آذار/ مارس الماضي بالجزائر بخلاف الحركات الاخرى) تبعث على التفاؤل بشأن حضور التنسيقية لمراسم التوقيع. واستطرد ذهابي يقول "الحكومة المالية مستعدة لتجعل من مراسم يوم 15 الجاري موعدا للسلم والمصالحة لصالح جميع الماليين والفاعلين المتدخلين في هذا المسار". في موضوع متصل، استقبل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، ولد سيدى محمد ذهابي، الذي سلمه رسالة من نظيره المالي، إبراهيم بوبكر كايتا.