ما أسباب الطلاق في مجتمعك؟

يشهد العالم العربي في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في نسب الطلاق تظهر من خلال البيانات التي تصدر عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
ووفقا لموقع وزارة العدل السعودية، فإن عدد الزيجات خلال عام 2014 تجاوز 102 ألف زيجة، في حين تجاوز عدد حالات الطلاق 28 ألف حالة لنفس العام.
لا يختلف الوضع كثيرا في مصر، ففي تصريح لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن عام 2014 شهد نحو 950 ألف حالة زواج، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 160ألف حالة ، مضيفا أن 35% منها تكون في أول خمس سنوات من الزواج. كما تشير احصائيات رسمية إلى ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ بين الشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما.
وفي حديث بي بي سي مع سميرة الغامدي، العضو المؤسس بجمعية حماية الأسرة في السعودية، أشارت الغامدي إلى أن تطور المجتمع وتقبل الأسرة السعودية لفكرة طلاق المرأة ووجود مطلقة داخل الأسرة أدى إلى زيادة نسب الطلاق.
وأضافت الغامدي أن ما حدث في السنوات الأخيرة من زيادة وعي المجتمع ساعد في انتقال "الطلاق النفسي" الذي كان يوجد بين الزوجين رغم إقامتهما معا إلى طلاق "فعلي"، كما أن الأمان الاجتماعي الذي حصلت عليه المرأة مؤخرا ساعدها على اتخاذها قرار الانفصال وعدم الخشية من التبعات المادية لمثل هذا القرار.
وبتوجيه السؤال إلى سهام علي، المحامية ومديرة قضايا المرأة في مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أشارت الأستاذة سهام إلى أن غالبية القضايا التي تعرض على المؤسسة ترجع أسباب الطلاق فيها إلى مشاكل اقتصادية، تعد عامل ضغط على الزوجين، واعتبارات أخرى تتعلق بالعلاقة الحميمية بينهما.
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بعض المغردين على موقع تويتر على سبيل المثال يصوغون أسبابا أخرى للطلاق مثل عدم وجود حب بين الطرفين، الشك وعدم الثقة، والمحاكاة الاجتماعية وذلك من خلال هاشتاج #أسباب_تهدم_الحياة_الزوجية.
ومن بين الأسباب الأخرى التي ذكرها المغردون التهاون في الحقوق من قبل الزوج والزوجة، السماح للآخرين بالتدخل في العلاقة الزوجية، إفشاء الأسرار الخاصة، قناعة بعض الأزواج ان زوجاتهم وجِدن لخدمتهم و إشباع رغباتهم فقط، وانهن يجب الا تتجاوزن ذلك.
هل تتفقون مع من يرى أن الأسباب الاقتصادية مسؤولة بالدرجة الأولى عن الطلاق؟
هل زيادة وعي المجتمع أدى إلى ارتفاع نسب الطلاق؟
كيف يمكن الحد من هذه النسب في المجتمعات العربية؟