كيف خالف سلمان قرار الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز؟

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أوامر ملكية شملت إعفاءات وتعيينات لمناصب قيادية في الدولة، تمثلت في إعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه، واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد.
كما تم تعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليا لولي العهد والموافقة على طلب الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الخارجية إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية، وتعيينه وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، ومستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين ، ومشرفا على الشؤون الخارجية، وتعيين عادل الجبير، وزيرا للخارجية بدلًا منه.
ويعد قرار اعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، من منصب ولي العهد، مخالفة لقرار الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، الذي صدر في 27 مارس 2014 وفق ما اصدرته وكالة الأنباء السعودية ونص قرار عبدالله "يعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله ، أو تبديله ، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان ، أو تسبيب ، أو تأويل ، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد".
من جانبه، قال الدكتور معتز سلامة رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية لمصراوي، إن الملك سلمان انقلب على سياسة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وذلك لمخالفته الأمر الملكي الصادر من الملك عبدالله في مارس 2014 والي نص على لا يجوز مخالفة تعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد، أو إعفائه من منصبه إذا أصبح وليًا للعهد "ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل".
وفسر سلامه ذلك بقوله" أن تعيين الأمير مقرن وليًا لولي العهد واستحداث هذا المنصب العام الماضي، كان يشبه صفقة يجري من خلالها الإتيان بالأمير متعب نجل الملك عبدالله وليًّا لولي العهد، ولكن الملك سلمان أبطل هذه الصفقة بإعفاء الأمير مقرن من منصبه"، مشيرًا إلى أن "الترتيب السابق كان من الممكن أن يضر بالملك سلمان ومستقبل جناح السديرين".