"القومي لحقوق الإنسان": الحالة الحقوقية الراهنة لا تعكس الوضع المتوقع لمصر بعد ثورتين

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرا بعنوان "رسالة أبريل 2015" تتناول الحالة الحقوقية في مصر، مؤكدا أنه هذه الرسالة تم اصدارها حرصاً منه على حالة حقوق الإنسان في مصر؛ حيث تتضمن كذلك أهم المجالات التي ستتركز عليها جهوده في الفترة المقبلة، ويقدم التوصيات اللازمة للحكومة للمساعدة في تأكيد حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
وقال التقرير، إن حالة حقوق الإنسان في مصر كانت موضع دراسة ومتابعه واهتمام من قوى داخلية وخارجية خلال المراجعة الدورية الشاملة لهذه الحالة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي شارك في اجتماعاته الحكومة المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية، مؤكدا أن الحكومة المصرية استجابت لتوصيات المجلس الدولي فيما عدا عدد محدود من هذه التوصيات واعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان رأى الحكومة المصرية حول التزاماتها بتطوير حالة حقوق الإنسان خلال الأربعة سنوات القادمة.
وأوضح المجلس، أنه من خلال استعراضه لهذه التوصيات، تأكد أنها تستجيب لما طالب به المجلس القومي خلال السنوات الماضية لتطوير حالة حقوق الإنسان.
وأضاف، أن الأوضاع الحقوقية الراهنة في مصر لا تعكس الحالة المتوقعة والتي كان يجب أن تكون عليها بعد ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو"، ولا تظهر إشارات واضحة تفيد بتوافر إرادة كافية لتجاوز هذه الأوضاع.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقريره، أنه سيعمل بمشاركة السلطات العامة، والمجتمع المدني، والإعلام، والقوى السياسية، والمواطنين المصريين، على تطويرها, وسوف يحرص المجلس على أن يتفاعل مع هذه الأطراف وأن يحيط المجتمع علماً بما تحققه هذه المساهمة من تغيير في حالة حقوق الإنسان وما يتطلبة الأمر من تغيير في هذه الحالة لصالح الشعب المصري وسيكون أخطار المجتمع بذلك من خلال رسالة تتضمن أهم المظاهر المتعلقة بهذه الحالة ودور الأطراف فيها سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب.
تصاعد المخاطر الارهابية
وأشار إلى أن المخاطر الإرهابية التي تستهدف مصر في الأوقات الأخيرة تتصاعد حيث تقوم الجماعات الإرهابية بقتل المصريين، من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، كما تقوم بتدمير المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، لأغراض سياسية فإن هذه الممارسات تمثل اعتداء صارخاً على أهم حق من حقوق الإنسان وهو "الحق في الحياة".
وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق الإنسان الفرد المصري في الحياة، وحماية حقه في الشعور ب "الأمان"، بما يستلزمه ذلك من إدانة واضحة وصريحة من كافة مكونات الشعب المصري لا لبس فيها ولا تهاون أو تبرير أو تراخي، لتلك الأعمال الإرهابية التي تنال من حق الحياة للمصريين.
ولفت إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرص على أن يكون الحق في الحياة والأمان مقترناً بالحق في الحرية؛ كما جاء في نص المادة الثالثة من هذا الإعلان، مؤكدا أن الحرية قيمه حيوية من قيم الشعب المصري، ودافع عنها على مدى قرون طويله، ودفع أثماناً كبيرة في سبيل تأكيد حقه فيها.
الحريات وقانون التظاهر
وقال المجلس إن الحريات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية مازالت تتعرض لمخاطر وانتهاكات.
وأكد المجلس أنه رصد قصور تشريعي واضح في مجال ضمان حريات المصريين لا تتفق والدستور الذى أجمع عليه الشعب كله، كما يسجّل المجلس انتهاكات متعددة لم يجد تجاوباً ملائماً من السلطات المعنية لحل مشكلات تتعلق ببعضها، مشيرا إلى أن الحق في التجمع السلمي، وفي التظاهر، والاحتجاج السلمي، والإضراب، والتعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات الأهلية، والعمل ضمن إطار المجتمع المدني، يتعرض لضغوط وانتهاكات.
وبحسب المجلس، فإنه تمكن من رصد حالات عديدة تم خلالها الجور على حقوق أساسية يضمنها الدستور المصري والمواثيق الحقوقية الدولية التي وقعت عليها مصر، قائلا إن قانون التظاهر الراهن لا يعكس المفاهيم الحقوقية الأساسية كما ينص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والأهم من ذلك أنه يتناقض مع الدستور, ولم يأخذ في الاعتبار ما عرضه المجلس في هذا الشأن ليكون قانوناً متوازناً.
تراخي السلطات في كشف الحقائق
ورصد المجلس انتهاكات، واستخدام المعايير المزدوجة والإخفاق في تطبيق مبدأ التدرج في الفض خلال التعامل مع بعض التظاهرات والاحتجاجات. كما رصد تراخياً من السلطات المعنية في كشف الحقائق، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة في وقائع بعينها. وأن قدم مؤخراً أحد الضباط للتحقيق أمام النائب العام.
كما سجل عدداً من الانتهاكات التي تطال مواطنين جراء تنفيذ "الحبس الاحتياطي"، بشكل يحوله إلى عقوبة في حد ذاته، كما أشار إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى التي تشير إلى وقائع تعذيب محددة وممارسات قاسية وحاطه بالكرامة الإنسانية لبعض المحتجزين والمسجونين.
استقلال القضاء والممارسات الاعلامية
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية صيانة استقلالية القضاء الوطني، مطالبا بتوفير أفضل الامكانيات له ليؤدي دوره، ويدعم القدرة على توفير محاكمات مستقلة ومحايدة ومنصفة بعيداً عن أي تحيزات لأن القضاء هو الوسيلة التي يتحقق بها العدالة والإنصاف، بحد قوله.
وقال المجلس إن بعض الممارسات الإعلامية الرديئة والحادة، التي يشهدها الإعلام المصري تخلق مجالاً مواتياً لنشر الكراهية، والتحريض على العنف والتمييز، كما أنها لا تقوم بدورها المفترض في تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لتكوين الآراء واتخاذ القرارات، موضحا أن من حق الإنسان المصري أن يحصل على معلومات دقيقة، وتحليلات جيدة، عبر وسائل الإعلام الوطنية، لكن المجلس يرصد تراجعاً في أداء وسائل الإعلام في هذا الصدد.
ولفت إلى أن يسود الخطاب التحريضي بعض المنابر الإعلامية، وهو خطاب ينطوي على التمييز بين قطاعات من المواطنين أحياناً، حيث لاحظ تجاوزات من بعض الإعلاميين والصحفيين فيها الإشارة إلى القتل أو استخدام العنف، خارج إطار القانون، مؤكدا أن هذه الدعاوى تمثل معادلاً موضوعياً لخطاب بعض دعاة الإرهاب وداعميه، ولا تساعد على محاربة الإرهاب, ولا توضح الفارق الموضوعي بين حكم القانون والنزعات الثأرية.