"القومى لحقوق الانسان": الحكومة تستجيب لتطوير الحال بمصر

أكد المجلس القومى لحقوق الانسان أن الحكومة المصرية تستجيب لما طالب به المجلس خلال السنوات الماضية لتطوير حالة حقوق الإنسان فى مصر.
واشار المجلس إلى أن حالة حقوق الإنسان فى مصر موضع دراسة ومتابعة وأهتمام من قوى داخلية وخارجية خلال المراجعه الدورية الشاملة لهذه الحالة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى شاركت فى أجتماعاته مؤخرا الحكومة المصرية والمجلس وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية.
وأضاف المجلس فى رسالته الشهرية أن الحكومة المصرية استجابت لتوصيات المجلس الدولى فيما عدا عدد محدود من هذه التوصيات وأعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان رأى الحكومة المصرية حول التزاماتها بتطوير حالة حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضح المجلس فى رسالته أن المجلس سيعمل بمشاركة السلطات العامة ، والمجتمع المدني والإعلام ، والقوى السياسية ، والمواطنين المصريين على تطويرها ، وسوف يحرص المجلس على أن يتفاعل مع هذه الأطراف وأن يحيط المجتمع علما بما تحققة هذة المساهمة من تغيير فى حالة حقوق الإنسان وما يتطلبه الأمر من تغيير فى هذه الحالة لصالح الشعب المصرى وسيكون أخطار المجتمع بذلك من خلال رسالة تتضمن أهم المظاهر المتعلقة بهذه الحالة ودور الأطراف فيها سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب خاصة .
وأكد المجلس ضرورة أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق الإنسان الفرد المصري في الحياة وحماية حقه في الشعور ب` “الأمان” ، بما يستلزمه ذلك من إدانة واضحة وصريحة من كافة مكونات الشعب المصرى لا لبس فيها ولا تهاون أو تبرير أو تراخي لتلك الأعمال الإرهابية التى تنال من حق الحياة للمصريين.
واشار الى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرص على أن يكون الحق في الحياة والأمان مقترنا بالحق في الحرية ، كما جاء في نص المادة الثالثة من هذا الإعلان موضحا أن الحرية قيمه حيويه من قيم الشعب المصري ، وقد دافع عنها على مدى قرون طويله ، ودفع أثمانا كبيرة في سبيل تأكيد حقه فيها.
واوضحت رسالة المجلس القومى لحقوق الانسان أنه بالرغم من ذلك الا أن الحريات السياسية والمدنية والأجتماعية والأقتصادية مازالت تتعرض لمخاطر وانتهاكات لافتا الى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رصد قصور تشريعي واضح في مجال ضمان حريات المصريين لاتتفق والدستور الذى أجمع عليه الشعب كله, كما سجل المجلس انتهاكات متعددة لم يجد تجاوبا ملائما من السلطات المعنية لحل مشكلات تتعلق ببعضها.
ولفتت رسالة المجلس الى إن الحق في التجمع السلمي وفي التظاهر والاحتجاج السلمي والإضراب والتعبير عن الرأي ، وتشكيل الجمعيات الأهلية ، والعمل ضمن إطار المجتمع المدني ، يتعرض لضغوط وانتهاكات مضيفا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تمكن من رصد حالات عديدة تم خلالها الجور على حقوق أساسية يضمنها الدستور المصري والمواثيق الحقوقية الدولية التي وقعت عليها مصر.
واوضحت رسالة المجلس ” أن قانون التظاهر الراهن لا يعكس المفاهيم الحقوقية الأساسية” كما ينص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, والأهم من ذلك أنه يتناقض مع الدستور ، ولم يأخذ فى الأعتبار ما عرضه المجلس فى هذا الشأن ليكون قانونا متوازنا.
وأضافت الرسالة أن المجلس رصد إنتهاكات, واستخدام للمعايير المزدوجة والإخفاق في تطبيق مبدأ التدرج في الفض خلال التعامل مع بعض التظاهرات والاحتجاجات.. كما رصد تراخيا من السلطات المعنية في كشف الحقائق، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة في وقائع بعينها.وأن قدم مؤخرا أحد الضباط للتحقيق أمام النائب العام.
وسجل المجلس عددا من ما اسماها “انتهاكات ” تطال مواطنين جراء تنفيذ “الحبس الاحتياطي” بشكل يحوله إلى عقوبة في حد ذاته.. كما يتلقى العديد من الشكاوى التي تشير إلى وقائع تعذيب محددة وممارسات قاسية تحط بالكرامة الإنسانية لبعض المحتجزين والمسجونين.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية صيانة إستقلالية القضاء الوطني, وطالب بتوفير أفضل الأمكانيات له ليؤدي دوره ، ويدعم القدرة على توفير محاكمات مستقلة ومحايدة ومنصفة بعيدا عن أى تحيز وإن القضاء هو وسيلتنا لكي نحقق العدالة والإنصاف.
ولفت المجلس فى رسالته الى أن بعض الممارسات الإعلامية الرديئة والحادة التي يشهدها الإعلام المصري تخلق مجالا مواتيا لنشر الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ، كما أنها لا تقوم بدورها المفترض في تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لتكوين الآراء واتخاذ القرارات موضحا أنه من حق الإنسان المصري أن يحصل على معلومات دقيقة ، وتحليلات جيدة عبر وسائل الإعلام الوطنية لكن المجلس يرصد تراجعا في أداء وسائل الإعلام في هذا الصدد.