"القومى لحقوق الانسان": الحكومة تستجيب لتطوير حالة حقوق الإنسان فى مصر

أكد المجلس القومى لحقوق الانسان أن الحكومة المصرية تستجيب لما طالب به المجلس القومى خلال السنوات الماضية لتطوير حالة حقوق الإنسان فى مصر مشيرا إلى أن حالة حقوق الإنسان فى مصر موضع دراسة ومتابعة وأهتمام من قوى داخلية وخارجية خلال المراجعه الدورية الشاملة لهذه الحالة فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى شاركت فى أجتماعاته مؤخرا الحكومة المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية.
وأشار المجلس فى رسالته الشهرية التى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها أن الحكومة المصرية استجابت لتوصيات المجلس الدولى فيما عدا عدد محدود من هذه التوصيات وأعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان رأى الحكومة المصرية حول التزاماتها بتطوير حالة حقوق الإنسان خلال الأربع سنوات القادمة.
وأوضح المجلس فى رسالته أن المجلس سيعمل بمشاركة السلطات العامة، والمجتمع المدني، والإعلام، والقوى السياسية، والمواطنين المصريين، على تطويرها, وسوف يحرص المجلس على أن يتفاعل مع هذه الأطراف وأن يحيط المجتمع علماً بما تحققة هذة المساهمة من تغيير فى حالة حقوق الإنسان وما يتطلبه الأمر من تغيير فى هذه الحالة لصالح الشعب المصرى وسيكون أخطار المجتمع بذلك من خلال رسالة تتضمن أهم المظاهر المتعلقة بهذه الحالة ودور الأطراف فيها سواء كان ذلك بالسلب أو بالإيجاب خاصة وأن المخاطر الإرهابية التي تستهدف مصر في الأوقات الأخيرة تتصاعد حيث تقوم الجماعات الإرهابية بقتل المصريين، من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، كما تقوم بتدمير المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، لأغراض سياسية,فإن هذه الممارسات تمثل اعتداء صارخاً على أهم حق من حقوق الإنسان وهو "الحق في الحياة".
وأكد المجلس ضرورة أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق الإنسان الفرد المصري في الحياة، وحماية حقه في الشعور ب "الأمان"، بما يستلزمه ذلك من إدانة واضحة وصريحة من كافة مكونات الشعب المصرى لا لبس فيها ولا تهاون أو تبرير أو تراخي، لتلك الأعمال الإرهابية التى تنال من حق الحياة للمصريين.
واشار الى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرص على أن يكون الحق في الحياة والأمان مقترناً بالحق في الحرية؛ كما جاء في نص المادة الثالثة من هذا الإعلان موضحا أن الحرية قيمه حيويه من قيم الشعب المصري، وقد دافع عنها على مدى قرون طويله، ودفع أثماناً كبيرة في سبيل تأكيد حقه فيها.
واوضحت رسالة المجلس القومى لحقوق الانسان أنه بالرغم من ذلك الا أن الحريات السياسية والمدنية والأجتماعية والأقتصادية مازالت تتعرض لمخاطر وانتهاكات...لافتا الى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رصد قصور تشريعي واضح في مجال ضمان حريات المصريين لاتتفق والدستور الذى أجمع عليه الشعب كله، كما سجل المجلس انتهاكات متعددة لم يجد تجاوباً ملائماً من السلطات المعنية لحل مشكلات تتعلق ببعضها.
ولفتت رسالة المجلس الى إن الحق في التجمع السلمي، وفي التظاهر، والاحتجاج السلمي، والإضراب، والتعبير عن الرأي، وتشكيل الجمعيات الأهلية، والعمل ضمن إطار المجتمع المدني، يتعرض لضغوط وانتهاكات مضيفا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان تمكن من رصد حالات عديدة تم خلالها الجور على حقوق أساسية يضمنها الدستور المصري والمواثيق الحقوقية الدولية التي وقعت عليها مصر.
واوضحت رسالة المجلس " أن قانون التظاهر الراهن لا يعكس المفاهيم الحقوقية الأساسية" كما ينص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والأهم من ذلك أنه يتناقض مع الدستور, ولم يأخذ فى الأعتبار ما عرضه المجلس فى هذا الشأن ليكون قانوناً متوازناً.
وأضافت الرسالة أن المجلس رصد إنتهاكات، واستخدام للمعايير المزدوجة والإخفاق في تطبيق مبدأ التدرج في الفض خلال التعامل مع بعض التظاهرات والاحتجاجات.. كما رصد تراخياً من السلطات المعنية في كشف الحقائق، وتقديم المتهمين إلى المحاكمة في وقائع بعينها.وأن قدم مؤخراً أحد الضباط للتحقيق أمام النائب العام.
وسجل المجلس عدداً من ما اسماها "انتهاكات " تطال مواطنين جراء تنفيذ "الحبس الاحتياطي"، بشكل يحوله إلى عقوبة في حد ذاته.. كما يتلقى العديد من الشكاوى التي تشير إلى وقائع تعذيب محددة وممارسات قاسية تحط بالكرامة الإنسانية لبعض المحتجزين والمسجونين.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية صيانة إستقلالية القضاء الوطني، وطالب بتوفير أفضل الأمكانيات له ليؤدي دوره، ويدعم القدرة على توفير محاكمات مستقلة ومحايدة ومنصفة بعيداً عن أى تحيز ,وإن القضاء هو وسيلتنا لكي نحقق العدالة والإنصاف.
ولفت المجلس فى رسالته الى أن بعض الممارسات الإعلامية الرديئة والحادة، التي يشهدها الإعلام المصري تخلق مجالاً مواتياً لنشر الكراهية، والتحريض على العنف والتمييز، كما أنها لا تقوم بدورها المفترض في تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لتكوين الآراء واتخاذ القرارات، موضحا أنه من حق الإنسان المصري أن يحصل على معلومات دقيقة، وتحليلات جيدة، عبر وسائل الإعلام الوطنية، لكن المجلس يرصد تراجعاً في أداء وسائل الإعلام في هذا الصدد.
وقال المجلس فى رسالته أن هناك خطابا تحريضيا يسود بعض المنابر الإعلامية، وهو خطاب ينطوي على التمييز بين قطاعات من المواطنين أحياناً، حيث لوحظت تجاوزات من بعض الإعلاميين والصحفيين فيها الأشارة إلى القتل أو استخدام العنف، خارج إطار القانون مضيفا إن هذه الدعاوى تمثل معادلاً موضوعياً لخطاب بعض دعاة الإرهاب وداعميه، ولا تساعد على محاربة الإرهاب, ولا توضح الفارق الموضوعي بين حكم القانون والنزعات الثأرية.
وفى نهاية الرسالة اوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يصدر هذه الرسالة (رسالة أبريل 2015) حرصاً على حالة حقوق الإنسان في مصر وهي تتضمن كذلك أهم المجالات التي ستتركز عليها جهوده في الفترة المقبله، ويقدم التوصيات اللازمة للحكومة للمساعدة فى تأكيد حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها مؤكدا انه سيواصل بذل جهوده، بمعاونة كافة الأطراف المعنية، لتدعيم حقوق الإنسان ، كما سيصدر رسائل أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.