أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية "بأنه يري أن أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله" أمر غير دقيق على الإطلاق. وقال الوزير خلال بيان للمالية اليوم الأحد إن تصريحاته للصحفيين تؤكد على أن بناء (مصر المستقبل) مهمة يتحملها الجميع، "فإذا كنا نريد بناء مستقبل أفضل لهذا البلد ونعمل لصالح الأجيال المقبلة فإن هناك جيل عليه مسئولية كبرى في القيام بتلك المهمة وهذا الجيل الحالي من المصريين لابد أن يتحمل هذه المهمة والعبء فهناك تكلفة لابد أن نتحملها معًا لتحقيق هذا الحلم". وأضاف أنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل أفضل فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الأقل دخلًا، والمهمشة وغير القادرة على تحمل أي أعباء إضافية. وأشار الوزير إلى أن الإصلاح ركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والأقل دخلًا مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام الذي كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة على سبيل المثال حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة على سبيل المثال. ولفت إلى أن الحكومة مهتمة بإصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أي أعباء لبرامج الإصلاح الاقتصادي. ونبه الوزير إلى أنه تم تحميل الشرائح الأعلى دخلًا بالعبء الأكبر، ثم الشرائح متوسطة الدخل خاصة أن نسبة ال 20 بالمئة الأعلى دخلًا بالمجتمع هي الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة علي سبيل المثال في حين أن نسبة ال 20 بالمئة الأقل دخلًا لا تستفيد من دعم الطاقة إلا بنحو 10 بالمئة فقط. ونوه إلى أن السياسات المالية التي تطبقها الحكومة حرصت على أن يصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية لتخفيف أي أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلًا بالمجتمع فمثلاً المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد أنها حرصت علي زيادة قيمة معاش الضمان مرتين، ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة. وأشار الوزير إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضًا ما تم مؤخرًا من إطلاق برنامجي "كرامة" و"تكافل" لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجًا وبدء التنفيذ في أفقر محافظات مصر. وأوضح أن الحرص على عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجًا بأي أعباء تترتب على الإصلاحات الاقتصادية يعكسه أيضًا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة فمثلًا مع تحول ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلًا بالمجتمع وبنسبة أقل الطبقة الوسطى مع عدم تحميل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية أي أعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والاستراتيجية المعفاة من الضريبة. وأكد الوزير أن البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة وإحدى أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويًا لتمويل الإنفاق الاجتماعي.
