نفى هاني قدري دميان، وزير المالية، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن رؤيته بأن أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله، واصفا التصريح المنسوب إليه بأنه "غير دقيق على الإطلاق"، وأكد أن تصريحاته للصحفيين تؤكد أن بناء "مصر المستقبل" مهمة يتحملها الجميع. وقال دميان، في تصريحات له اليوم، الأحد: "إذا كنا نريد بناء مستقبل أفضل لهذا البلد ونعمل لصالح الأجيال المقبلة، فإن هناك جيلا عليه مسئولية كبرى في القيام بتلك المهمة، وهذا الجيل الحالي من المصريين لابد أن يتحمل هذه المهمة والعبء، فهناك تكلفة لا بد أن نتحملها معا لتحقيق هذا الحلم". وأضاف أنه "بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل أفضل، فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الأقل دخلا والمهمشة وغير القادرة على تحمل أي أعباء إضافية". وأكد أن "الإصلاح ركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والأقل دخلا مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام الذي كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة على سبيل المثال، حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة على سبيل المثال". وأشار إلى أن "الحكومة مهتمة بإصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية، والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أية أعباء لبرامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلا العبء الأكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل، خاصة أن نسبة ال20% الأعلى دخلا بالمجتمع هى الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة على سبيل المثال، في حين أن نسبة ال20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة إلا بنحو 10% فقط". وقال إن "السياسات المالية التي تطبقها الحكومة حرصت على أن يصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية لتخفيف أي أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع، فمثلا المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد أنها حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا ما تم مؤخرا من إطلاق برنامجي كرامة وتكافل لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا وبدأنا التنفيذ في أفقر محافظات مصر". ونوه إلى أن "الحرص على عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجا أية أعباء تترتب على الإصلاحات الاقتصادية تعكسه أيضا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة، فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع وبنسبة أقل الطبقة الوسطى مع عدم تحميل محدودة الدخل والأسر الأولى بالرعاية أية أعباء، وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والاستراتيجية المعفاة من الضريبة". واختتم الوزير تصريحاته بالتاكيد على أن البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة، وأحد أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة، والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الإنفاق الاجتماعي.
