وزير المالية: مخصصات الطاقة تفوق قطاعى التعليم والصحة

والحكومة مهتمة بتوزيع ثمار الإصلاح الاقتصادى..

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادى والنمو لصالح الفئات الأقل دخلا والمهمشة وغير القادرة على تحمل أية أعباء إضافية، مضيفا أن خطة الإصلاح الحكومى تركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان التى تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع، والأقل دخلا مع إصلاح الخلل فى توزيع الإنفاق العام الذى كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة، على سبيل المثال، حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعى التعليم والصحة على سبيل المثال.
وأضاف "قدرى"، فى بيان صحفى صادر عن الوزارة منذ قليل اليوم، الأحد، أن الحكومة مهتمة بإصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية فى توجهات السياسة المالية، والتى انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودى الدخل أية اعباء لبرامج الاصلاح الاقتصادى حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلا بالعبء الأكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل خاصة أن نسبة ال 20% الأعلى دخلا بالمجتمع هى الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة على سبيل المثال فى حين أن نسبة ال 20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة إلا بنحو 10% فقط.
وأوضح هانى قدرى دميان، أن السياسات المالية التى تطبقها الحكومة تحرص على أن يصاحب الاصلاحات الاقتصادية اجراءات اجتماعية لتخفيف أية اعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع، وهو ما يظهر فى زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع فى تحريك أسعار الطاقة، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتى السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا ما تم مؤخرا من إطلاق برنامجى كرامة وتكافل لصرف دعم نقدى للأسر الأكثر احتياجا وبدأنا التنفيذ فى أفقر محافظات مصر.
ولفت وزير المالية، إلى أن الحرص على عدم تحمل محدودى الدخل والأكثر احتياجا بأية اعباء تترتب على الاصلاحات الاقتصادية يعكسه أيضا الاصلاحات الضريبية التى تنفذها الحكومة فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع وبنسبة أقل الطبقة الوسطى مع عدم تحميل محدودة الدخل والأسر الأولى بالرعاية أية اعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الاساسية والإستراتيجية المعفاة من الضريبة.
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على ان البعد الاجتماعى هو ركن ثابت فى السياسة المالية للحكومة واحدى اهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتى توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الانفاق الاجتماعي.