أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان ما نشرته بعض المواقع الاخبارية "بانه يري ان اعباء الاصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله" امر غير دقيق علي الاطلاق ، حيث ان تصريحاته للصحفيين تؤكد علي ان بناء (مصر المستقبل) مهمة يتحملها الجميع فاذا كنا نريد بناء مستقبل افضل لهذا البلد ونعمل لصالح الاجيال المقبلة فان هناك جيل عليه مسئولية كبري في القيام بتلك المهمة وهذا الجيل الحالي من المصريين لابد ان يتحمل هذه المهمة والعبء فهناك تكلفة لا بد ان نتحملها معا لتحقيق هذا الحلم. وقال الوزير في بيان صحفي تلقت"محيط"نسخة منةانه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل افضل فان الحكومة تتبني سياسات مالية تركز علي اعادة توزيع ثمار الاصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الاقل دخلا والمهمشة وغير القادرة علي تحمل اية اعباء اضافية. وقال ان الاصلاح ركز علي زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والاسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والاقل دخلا مع اصلاح الخلل في توزيع الانفاق العام الذي كان ينحاز اكثر لدعم الطاقة علي سبيل المثال حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة علي سبيل المثال. واشار الي انه الحكومة مهتمة باصلاح هذا الوضع واعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل اية اعباء لبرامج الاصلاح الاقتصادي حيث تم تحميل الشرائح الاعلي دخلا بالعبء الاكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل خاصة ان نسبة ال 20% الاعلي دخلا بالمجتمع هي الاكثر استفادة من برامج دعم الطاقة علي سبيل المثال في حين ان نسبة ال 20% الاقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة الا بنحو 10% فقط. وقال ان السياسات المالية التيتطبقها الحكومة حرصت علي ان يصاحب الاصلاحات الاقتصادية اجراءات اجتماعية لتخفيف اية اعباء عن الفقراء والشرائح الاقل دخلا بالمجتمع فمثلا المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد انها حرصت علي زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الاسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك اسعار الطاقة، الي جانب ما اتخذته الحكومة من اجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ومد مظلتها لاكبر عدد من المواطنين، وايضا ما تم مؤخرا من اطلاق برنامجي كرامة وتكافل لصرف دعم نقدي للاسر الاكثر احتياجا وبدأنا التنفيذ في افقر محافظات مصر. واوضح ان الحرص علي عدم تحمل محدودي الدخل والاكثر احتياجا باية اعباء تترتب علي الاصلاحات الاقتصادية يعكسه ايضا الاصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الاكبر الشرائح الاعلي دخلا بالمجتمع وبنسبة اقل الطبقة الوسطي مع عدم تحميل محدودة الدخل والاسر الاولي بالرعاية اية اعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الاساسية والاستراتيجية المعفاة من الضريبة. واختتم الوزير تصريحاته بالتاكيد علي ان البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة واحدي اهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الانفاق الاجتماعي .
