كلام واضح: سطو حكومي

علي طريقة اللي تدفعه باليمين تاخده بالشمال خرجت علينا الحكومة امس بما سمته إصلاحات اقتصادية قالت انها تراعي فيها محدودو الدخل بهدف الخروج من المأزق الاقتصادي
وهو كما يقال حق يراد به باطل إذ بالنظر إلي هذه الإجراءات القاسية فإن أول المتضررين منها محدودو الدخل لأنها سترفع الأسعار وتزيد الأعباء المعيشية علي القاعدة العريضة من المواطنين ولعل من الغباء السياسي ان تسرع الحكومة المتهمة بالفشل إلي تطبيق هذه السياسات المجحفة متجاهلة الانتقادات المجتمعية علي أدائها‏.‏
والمثير للدهشة والسخرية أن تتجرأ الحكومة وتقول ان الاصلاحات تعتمد علي تحميل ذوي الدخول المرتفعة اعباء الاصلاح وتفادي الآثار السلبية علي فئات الدخل المتوسط والأقل بينما الحقيقة ان آثارها تطول غالبية المواطنين خاصة بعد أن تآكلت الطبقة المتوسطة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية وعلي سبيل المثال تتضمن الاجراءات زيادة معاش الضمان الاجتماعي من‏300‏ إلي‏400‏ جنيه ورد مصروفات المدارس الحكومية للطلاب الناجحين وزيادة حد الإعفاء علي المرتبات وذلك بدءا من أكتوبر المقبل من‏4‏ إلي‏7‏ آلاف جنيه أي بزيادة‏3‏ آلاف جنيه عن الوضع الحالي وتوجيه‏25%‏ من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و‏25%‏ أخري لدعم صندوق تطوير العشوائيات‏.‏
في مقابل ذلك سيتم رفع أسعار نحو‏50‏ سلعة وزيادة الرسوم والضرائب علي الخدمات وإلغاء دعم الطاقة مما يرفع فاتورة الأعباء علي المواطنين أضعاف ما هي عليه حاليا‏,‏ خاصة في ظل غياب الرقابة علي الاسواق واستمرار حالة الانفلات التي تضرب في مفاصل المجتمع دون تدخل من الحكومة‏.‏
المؤكد أن الحكومة في غمرة انصياعها لشروط صندوق النقد وسعيها الحثيث للتوقيع علي اتفاق قرض ب‏8‏ و‏4‏ مليار دولار انزلقت نحو هذه السياسات التي ستزيد من اشتعال المجتمع والمفاجأة وفق تسريبات من دوائر اقتصادية دولية ان الصندوق لن يوقع علي الاتفاق مع مصر إلا بعد الانتخابات البرلمانية القادمة وحينها ستتغير المعطيات علي الأرض وسيتم تشكيل حكومة جديدة لها برنامجها وسياستها إذن نحن أمام تخبط واضح وارتباك سافر ولا عزاء للمواطنين الكادحين المقهورين‏.‏

رابط دائم :