الحكومة وافقت علي مشروع الصكوك واحالته للشوري

زيادة حد الإعفاء الضريبي علي المرتبات إلي 7 آلاف جنيه

وافقت الحكومة أمس علي مشروع قانون الصكوك، وقررت إحالة المشروع إلي مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د.هشام قنديل.. وأكدت الحكومة اعتزازها بأهل بورسعيد البواسل، وحرصها علي حل مشكلات المحافظة وإعادة الحياة فيها إلي طبيعتها.. ناقش مجلس الوزراء تطورات الوضع في بورسعيد وبحث إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس محمد مرسي بزيادة تعويضات شهداء أحداث بورسعيد بقيمة 04 ألف جنيه، ليصبح اجمالي ما تستحقه أسرة كل شهيد 57 ألف جنيه واستعرض المجلس مشروع قانون بإعادة تشغيل المنطقة الحرة في بورسعيد، تمهيدا لعرضه علي مجلس الشوري لمناقشته. كما بحث المجلس آليات تنفيذ قرار الرئيس بتخصيص 004 مليون جنيه من عائدات قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
استعرض المجلس التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء عن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شكله المعدل. مؤكدا ان برنامج الاصلاح وطني متكامل اقتصاديا واجتماعيا وانه أخذ في الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة.. أكثر تدرجا بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الاصلاحات المطلوبة علي مدي زمني أطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الآخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابلة لها، وتم الأخذ في الاعتبار الكثير من الملاحظات التي اثيرت خلال الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبي لبعض هذه التعديلات علي أسعار بعض السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن البسيط.. وأكد المجلس ان الاصلاحات في البرنامج تقوم علي تحميل ذوي الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادي الآثار السلبية علي فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودي الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعي، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجاني ورد كامل المصروفات التي سددها الطلبة الناجحون بالمدارس الحكومية، وتوجيه 52٪ من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و52٪ أخري لدعم صندوق تطوير العشوائيات.. مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لصالح خدمات الصحة والتعليم علي حساب دعم الطاقة الذي يفيد ذوي الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء.
وبالنسبة لضريبة الدخل، فقد تم زيادة حد الاعفاء علي المرتبات وذلك بدءا من أكتوبر المقبل من 4 إلي 7 آلاف جنيه أي بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالي.. وفي إطار تحقيق التوازن في توزيع العبء الضريبي بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفي مزيدا من العدالة الضريبية، تتضمن التعديلات اخضاع الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ، وتقسيم الشركات، وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال مع اتخاذ التدابير لمنع أي ازدواج ضريبي، مع الابقاء علي توزيعات الأسهم المجانية معفاة.