مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون الصكوك إلى مجلس الشورى، ويعلن عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وأعلن رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل، وأكد المجلس أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصادياً واجتماعياً، وأخذ فى الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والإجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة، وأن هذا البرنامج بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية.
كما جاء البرنامج الحالى أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الاصلاحات المطلوبة على مدى زمنى اطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الاخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الاعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.
وتعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودى الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعى، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجانى ورد كامل المصروفات التى سددها الطلبة الناجحين بالمدارس الحكومية، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و 25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات.. مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى لصالح خدمات الصحة و التعليم على حساب دعم الطاقة الذى يفيد ذوى الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء.
وبالنسبة لضريبة الدخل، فقد تم زيادة حد الإعفاء على المرتبات وذلك بدءاً من أكتوبر المقبل من 4 إلى 7 آلاف جنيه أى بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالى.
وفى إطار تحقيق التوازن فى توزيع العبء الضريبى بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفى مزيد من العدالة الضريبية، تتضمن التعديلات تخضيع الأرباح الناتجة عن الدمج والإستحواذ، وتقسيم الشركات، وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال مع إتخاذ التدابير لمنع أى إزدواج ضريبى، ومع الإبقاء على توزيعات الأسهم المجانية معفاة.
أما بالنسبة للضريبة على المبيعات فقد أدخل عليها عدد أكبر من التعديلات فى ضوء الحوار المجتمعى كإلغاء الزيادة المقررة على بعض السلع ذات التأثير على المواطن محدودى الدخل مثل الزيوت والأسمدة وبعض السلع الغذائية الأخرى، حيث تم إلغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 والتى شملت تعديلات لضريبة المبيعات على مجموعة متعددة من السلع، والإكتفاء بالتعديل على 6 سلع فقط هى: المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والإتصالات، فى حين تم ادراج نص يسمح باعفاء الات الانتاج من الضريبة.