مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الصكوك ويحيله إلى "الشورى"

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون الصكوك , وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتابع المجلس - فى اجتماعه اليوم - التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل، مؤكدا أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصاديا واجتماعيا وأنه أخذ فى الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة..فهذا البرنامج لم يجىء بأسلوب تقليدى من الحكومة ولكنه بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية.
وقال إن البرنامج الحالى جاء أكثر تدرجا بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الإصلاحات المطلوبة على مدى زمنى أطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الآخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الاعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار لمجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.
وتعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودى الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعى، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجانى ورد كامل المصروفات التى سددها الطلبة الناجحون بالمدارس الحكومية، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى لصالح خدمات الصحة والتعليم على حساب دعم الطاقة الذى يفيد ذوى الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء.
وبالنسبة لضريبة الدخل، أفاد مجلس الوزراء بأنه تم زيادة حد الإعفاء على المرتبات بدءا من أكتوبر المقبل من 7 إلى 12 آلاف جنيه
وفى إطار تحقيق التوازن فى توزيع العبء الضريبى بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفى مزيد من العدالة الضريبية، تتضمن التعديلات - وفقا للمجلس - تخضيع الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال مع اتخاذ التدابير لمنع أى ازدواج ضريبى ومع الإبقاء على توزيعات الأسهم المجانية معفاة.
أما بالنسبة للضريبة على المبيعات..بين المجلس أنه أدخل عليها عدد أكبر من التعديلات فى ضوء الحوار المجتمعى كإلغاء الزيادة المقررة على بعض السلع ذات التأثير على المواطن محدودى الدخل مثل الزيوت والأسمدة وبعض السلع الغذائية الأخرى.
وأشار إلى أنه تم إلغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 والتى شملت تعديلات لضريبة المبيعات على مجموعة متعددة من السلع، والاكتفاء بالتعديل على 6 سلع فقط هى : المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات، فى حين تم إدراج نص يسمح بإعفاء آلات الإنتاج من الضريبة.