مجلس الوزراء يوافق على قانون الصكوك.. ويحيله ل"الشورى"

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة.
كما تابع مجلس الوزراء التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل.
وأكد المجلس أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطنى متكامل اقتصاديًا واجتماعيًا وأنه أخذ فى الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة. فهذا البرنامج لم يأتِ بأسلوب تقليدى من الحكومة ولكنه بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية.
كما جاء البرنامج الحالى أكثر تدرجًا بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الإصلاحات المطلوبة على مدى زمنى أطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الآخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الاعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط.
وتعتمد الإصلاحات الجديدة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودى الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعى، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجانى ورد كامل المصروفات التى سددها الطلبة الناجحين بالمدارس الحكومية، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات.. مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى لصالح خدمات الصحة والتعليم على حساب دعم الطاقة الذى يفيد ذوى الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء.
وبالنسبة لضريبة الدخل، فقد تم زيادة حد الإعفاء على المرتبات وذلك بدءًا من أكتوبر المقبل من 4 إلى 7 آلاف جنيه أى بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالى.
وفى إطار تحقيق التوازن فى توزيع العبء الضريبى بين الدخول ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفى المزيد من العدالة الضريبية، تتضمن التعديلات تخضيع الأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ، وتقسيم الشركات، وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال مع إتخاذ التدابير لمنع أى ازدواج ضريبى، ومع الإبقاء على توزيعات الأسهم المجانية معفاة.
أما بالنسبة للضريبة على المبيعات فقد أدخل عليها عدد أكبر من التعديلات فى ضوء الحوار المجتمعى كإلغاء الزيادة المقررة على بعض السلع ذات التأثير على المواطن محدودى الدخل مثل الزيوت والأسمدة وبعض السلع الغذائية الأخرى، حيث تم إلغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 والتى شملت تعديلات لضريبة المبيعات على مجموعة متعددة من السلع، والاكتفاء بالتعديل على 6 سلع فقط هى: المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات، فى حين تم إدراج نص يسمح بإعفاء ادوات الإنتاج من الضريبة.