مجلس الوزراء يحيل قانون الصكوك ل"الشورى" ويناقش التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المعدل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
كما تابع مجلس الوزراء التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء عن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى شكله المعدل.
وأكد المجلس أن برنامج الإصلاح، هو برنامج وطنى متكامل اقتصادياً و اجتماعياً، وأنه أخذ فى الإعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الإقتصاد والإجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة.
وأشار إلى أن البرنامج الحالى جاء أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الاصلاحات المطلوبة على مدى زمنى أطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الاخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابل لها ، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الإعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط..
وتعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودى الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعى، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجانى ورد كامل المصروفات التى سددها الطلبة الناجحين بالمدارس الحكومية، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و 25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات.. مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى لصالح خدمات الصحة والتعليم على حساب دعم الطاقة الذى يفيد ذوى الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء.
وبالنسبة لضريبة الدخل، فقد تم زيادة حد الإعفاء على المرتبات وذلك بدءًا من أكتوبر المقبل من 4 إلى 7 آلاف جنيه أى بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالى.