قال المرسي حجازي وزير المالية الثلاثاء إن نتائج الحوار المجتمعي حول أولويات البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الأجل القصير والمتوسط أكدت على ضرورة ترشيد دعم الطاقة. وعزا ذلك الى ان دعم الطاقة يستنزف موارد الدولة وثرواتها وجور على حقوق الأجيال القادمة دون عائد يذكر على الفقراء أو محدودي الدخل وعلى أن يتم ذلك بأسلوب عملي وممنهج على مدى زمني مناسب وطبقا لظروف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية المختلفة. وأضاف حجازي أن عددا كبيرا من المشاركين في الحوارات أكدوا على أهمية الإصلاحات الضريبية بمحاورها والتي تمثل خطوة أولى نحو إقرار العدالة الضريبية والاجتماعية من خلال توسيع القاعدة الضريبية حتى يتوازن العبء الضريبي تدريجيا بين الدخول الرأسمالية والدخول التي تحققها الأفراد كالأرباح الناتجة عن الدمج والاستحواذ والطرح لآول مرة في السوق الثانوي وإقرار ضريبة التصرفات العقارية خارج كوردون المدينة. وأشار إلى أن المناقشات أفرزت ترحيبا بزيادة السياسة التصاعدية في هيكل شرائح الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية وتوحيد سعر الضريبة عند هذا الحد. وقد طالب البعض بدراسة زيادة السعر الأعلى للضريبة عن الحد الحالي 25 % إلا أن الحكومة أرتات الميل للرأي المقابل بعدم تحريك السعر الأعلى للضريبة في الوقت الراهن والاكتفاء بزيادة حد التصاعدية في المنظومة الضريبية وهو ما يحقق في مضمونه قدر إضافي من العدالة الضريبية ولكن مع الحفاظ على المصلحة الاقتصادية خلال هذه المرحلة، وفقا للوزير. وأوضح حجازي ان التعديلات على ضرائب الدخل تخدم البعد الاجتماعي حيث زاد حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه حاليا اعتبارا من أكتوبر 2013 بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه و4.1 مليار جنيه خلال عامي 2013/2012 و2013 / 2014 على التوالي وتم رفع سعر الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 25 % على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا. وقال وزير المالية إنه في الوقت الذي لم يبد فيه أي من المشاركين في الحوار المجتمعي اعتراضا على رغبة الحكومة في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل فإن عددا من المشاركين طالب بإعادة النظر في الضرائب المفروضة على بعض السلع كالسجائر وزيت الطعام وبعض السلع الأخرى التي قد يكون لها مردود مباشر على المواطن البسيط ولو خلال هذه المرحلة وقد تم أخذ بعض هذه المقترحات في الاعتبار عند إعادة صياغة البرنامج. وأضاف أن الضريبة العقارية لم يتغير فيها شئ فبدلا من تطبيقها في أول يناير الماضي تم تأجيلها إلى أول يوليو 2013 مؤكدا أنه تم زيادة الإعفاء من 500 ألف جنيه إلى مليوني جنيه للمسكن الخاص. وقال وزير المالية إن هذه الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية لاتعد كافية ولابد من أن تكون مصر دولة رائدة بموقعها الإستراتيجي المتميز والذي يوفر لها فرصا ذهبية حيث يمكن توزيع البضائع من مصر إلى عدد كبير من دول العالم. وأوضح وزير المالية ان التعديلات تعد رسالة لكافة الأطراف للتشارك في تحمل المسئولية للنهوض بالاقتصاد القومي مشيرا إلى أن تكلفة الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتحملها القادر قبل غير القادر. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لديه الإمكانات لمعاودة النمو واستعادة قدرته على التشغيل خلال فترة وجيزة وإن كان من المتوقع أن يتحقق ذلك بقدر من التدرج مع عودة الاستقرار الأمني والسياسي حتى يعود الاقتصاد للتشغيل بكامل طاقته. وأكد حجازى أهمية التعامل مع الموقف الاقتصادي بمنتهى الجدية والسرعة من خلال الدفع بمعدلات النشاط الاقتصادي وتدعيم الاستقرار المالي مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البرامج ذات المكون الاجتماعي المرتفع وإن كان هناك تباينا في الأراء حول أولوية الإجراءات المطلوب تطبيقها طبقا للتوجهات والإيديولجيات التي يمثلها المشاركون في الحوار. ولفت إلى أن هناك اتفاقا عاما بأن تكلفة الإصلاح تتزايد مع مرور الوقت إلا أن تكلفة أي برامج إصلاح مالية سواء كانت على جانب الإنفاق أو الموارد يجب أن يتحمل عبئها جميع القطاعات في المجتمع وعلى أن يتم وضع الآليات المناسبة لحماية محدودي الدخل من أي تبعات سلبية محتملة لهذه الإجراءات.
