وزير المالية: أعباء التنمية والإصلاح لن يتحملها الفقراء ومحدودي الدخل

أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية "بأنه يرى أن أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله" أمر غير دقيق على الإطلاق.
وأضاف دميان في بيان صحفي الأحد 29مارس أن تصريحاته للصحفيين تؤكد على أن بناء مصر المستقبل مهمة يتحملها الجميع ، فإذا كنا نريد بناء مستقبل أفضل لهذا البلد ، ونعمل لصالح الأجيال المقبلة ، فإن هناك جيل عليه مسئولية كبرى في القيام بتلك المهمة وهذا الجيل الحالي من المصريين لابد أن يتحمل هذه المهمة والعبء ، فهناك تكلفة لابد أن نتحملها معا لتحقيق هذا الحلم.
وقال إنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل أفضل فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الأقل دخلا والمهمشة وغير القادرة على تحمل أية أعباء إضافية.
وأوضح أن الإصلاح ركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والأقل دخلا مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام الذي كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة على سبيل المثال حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة علي سبيل المثال.
وأشار إلى أن الحكومة مهتمة بإصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أية أعباء لبرامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلا بالعبء الأكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل خاصة أن نسبة ال 20% الأعلى دخلا بالمجتمع هي الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة علي سبيل المثال في حين أن نسبة ال 20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة إلا بنحو 10% فقط.
وقال إن السياسات المالية التي تطبقها الحكومة حرصت على أن يصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية لتخفيف أية أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع، فمثلا المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد أنها حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ، ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا ما تم مؤخرا من إطلاق برنامجي كرامة وتكافل لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا وبدأنا التنفيذ في أفقر محافظات مصر.
وأوضح دميان أن الحرص على عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجا بأية أعباء تترتب على الإصلاحات الاقتصادية يعكسه أيضا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة ، فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع ، وبنسبة أقل الطبقة الوسطى ، مع عدم تحميل محدودة الدخل والآسر الأولى بالرعاية أية أعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والإستراتيجية المعفاة من الضريبة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة وإحدى أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الإنفاق الاجتماعي.
أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن ما نشرته بعض المواقع الإخبارية "بأنه يرى أن أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها الشعب كله" أمر غير دقيق على الإطلاق.
وأضاف دميان في بيان صحفي الأحد 29مارس أن تصريحاته للصحفيين تؤكد على أن بناء مصر المستقبل مهمة يتحملها الجميع ، فإذا كنا نريد بناء مستقبل أفضل لهذا البلد ، ونعمل لصالح الأجيال المقبلة ، فإن هناك جيل عليه مسئولية كبرى في القيام بتلك المهمة وهذا الجيل الحالي من المصريين لابد أن يتحمل هذه المهمة والعبء ، فهناك تكلفة لابد أن نتحملها معا لتحقيق هذا الحلم.
وقال إنه بالتوازي مع مهمة بناء مستقبل أفضل فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تركز على إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو لصالح الفئات الأقل دخلا والمهمشة وغير القادرة على تحمل أية أعباء إضافية.
وأوضح أن الإصلاح ركز على زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان التي تخدم الشرائح العريضة بالمجتمع والأقل دخلا مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام الذي كان ينحاز أكثر لدعم الطاقة على سبيل المثال حيث كانت مخصصات الطاقة تفوق مخصصات قطاعي التعليم والصحة علي سبيل المثال.
وأشار إلى أن الحكومة مهتمة بإصلاح هذا الوضع وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية في توجهات السياسة المالية والتي انحازت لعدم تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أية أعباء لبرامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم تحميل الشرائح الأعلى دخلا بالعبء الأكبر ثم الشرائح متوسطة الدخل خاصة أن نسبة ال 20% الأعلى دخلا بالمجتمع هي الأكثر استفادة من برامج دعم الطاقة علي سبيل المثال في حين أن نسبة ال 20% الأقل دخلا لا تستفيد من دعم الطاقة إلا بنحو 10% فقط.
وقال إن السياسات المالية التي تطبقها الحكومة حرصت على أن يصاحب الإصلاحات الاقتصادية إجراءات اجتماعية لتخفيف أية أعباء عن الفقراء والشرائح الأقل دخلا بالمجتمع، فمثلا المتابع للسياسات المالية التي طبقتها الحكومة خلال الفترة الماضية سيجد أنها حرصت على زيادة قيمة معاش الضمان مرتين ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه قبل الشروع في تحريك أسعار الطاقة، إلى جانب ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين وتطوير منظومتي السلع التموينية والخبز ، ومد مظلتها لأكبر عدد من المواطنين، وأيضا ما تم مؤخرا من إطلاق برنامجي كرامة وتكافل لصرف دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا وبدأنا التنفيذ في أفقر محافظات مصر.
وأوضح دميان أن الحرص على عدم تحمل محدودي الدخل والأكثر احتياجا بأية أعباء تترتب على الإصلاحات الاقتصادية يعكسه أيضا الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة ، فمثلا مع تحول ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيتحمل عبئها الأكبر الشرائح الأعلى دخلا بالمجتمع ، وبنسبة أقل الطبقة الوسطى ، مع عدم تحميل محدودة الدخل والآسر الأولى بالرعاية أية أعباء وذلك من خلال وضع جداول بالسلع الأساسية والإستراتيجية المعفاة من الضريبة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن البعد الاجتماعي هو ركن ثابت في السياسة المالية للحكومة وإحدى أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة والتي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها سنويا لتمويل الإنفاق الاجتماعي.