وزير الصناعة يستعرض خطة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المؤتمر

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90 بالمئة من منظومة الاقتصاد القومي، وتوفر 75 بالمئة من فرص العمل.
وأضاف ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن الوزارة تبنت خطة شاملة لتنمية القطاع، حيث تضمنت وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع، وتبني سياسات تعمل على دعمه وتنميته.
وأوضح أن الخطة تتضمن أيضًا إجراء إصلاح مؤسسي للهيئات التي تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة، بجانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء باحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة بدءًا من مرحلتها الأولى المتمثلة في نشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب، وانتقالاً إلى مرحلة الإنشاء ثم التشغيل وحتى اكتمال المشروع.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة التي عقدت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ والتي عقدت تحت عنوان " دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني في تنمية الاقتصاد المصري".
وأشار ''عبد النور'' إلى أن الوزارة قامت بتطوير عدد من المشروعات ومنها دعم الصناعات الحرفية واليدوية، خاصة تلك التي تقع بالمناطق والمحافظات النائية، حيث تعتبر المحرك الأساسي للتنمية ومصدر الدخل للأسر بتلك المناطق النائية، حيث ينفذ مركز تحديث الصناعة مبادرة لتقديم الدعم الفني والتسويقي لإنتاج المنتجات التقليدية، بالإضافة إلى ما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة.
وقال إن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم حاليًا بالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي بتنفيذ مشروع "انطلق" في كل من محافظتي القاهرة وقنا، حيث يستهدف تحسين النظام البيئي للاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من إمكانات الجهات الثلاثة إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى.
كما سيتم عمل وحدة استثمارية لحل المشكلات وتوفير حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها كيفية الوصول إلى صناديق التمويل والوصول للخدمات والمعلومات وتسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أنه تم إنشاء صندوق للاستثمار تحت مسمى "أيادي" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، من خلال مشاركة رأس المال وتوفير التمويل للمشروعات الجديدة للتأكيد على التنمية الجغرافية المتوازنة.
ولفت إلى قيام الوزارة حاليًا وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بتأسيس إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مناطق صناعية لدعم الترابط وإيجاد علاقة تشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمشروعات الكبيرة من جهة أخرى، حيث من المقرر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة افتتاح أول مجمع بمنطقة مرغم بالأسكندرية وهو متخصص في الصناعات البلاستيكية.
وأكد ''عبد النور'' أن الوزارة حريصة على ضخ المزيد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع وجذب القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي حيث يمثل هذا القطاع نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وحول أهمية التدريب الفني والمهني، أشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أن جودة العنصر البشري تمثل أحد الدعائم الأساسية لبناء تنافسية الصناعة المصرية حيث نستهدف على المدى القصير تعزيز الإبتكار لدى تجمعات الأعمال وكذلك تحسين مهارات العمالية الحالية والملتحقة حديثاً بالقطاع الصناعي وذلك من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل والذي يشرف على تنفيذه مجلس التدريب الصناعي ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة سنوياً.
وعلى المستوى المتوسط فإن الهدف الاستراتيجي من هذا البرنامج هو إحداث نقلة في الهيكل المهاري للعمالة المصرية ومن هنا يأتي أهمية قرار الحكومة بإنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني .
ومن ناحية أخرى، واصل منير فخري عبد النور، لقاءاته على هامش فعاليات مؤتمر الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، حيث عقد سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة.
وشملت لقاء مع زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث تناول اللقاء أهمية تنمية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالين التجاري والصناعي وبصفة خاصة في مجال التدريب والفني والمهني .
وأكد عبد النور، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تغيير ثقافة الشباب وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للتنمية في مصر، لافتًا إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تم تنفيذها بين البلدين في هذا الإطار من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الفنيGIZ.
كما دعا الوزير الشركات الألمانية إلى المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل السياسات التحفيزية التي تنتهجها الحكومة المصرية حاليًا، والتي تعد عامل جذب كبير للاستثمار في السوق المصري.
ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الألماني دعم بلاده الكامل لمصر في تنمية وتطوير اقتصادها واستعادة مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن مشاركة كل هذا الكم الكبير من الشركات الألمانية في مؤتمر شرم الشيخ دليل على بدء تعافي الاقتصاد المصري وتمتعه بإمكانيات وفرص استثمارية هائلة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات الصناعية والخدمية.
كما إلتقى عبد النور مع جوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، حيث استعرض خطة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية والتي تم تبنيها في عام 2007، حضر اللقاء جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وقال الوزير إن خطة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل أحد الشراكات الناجحة بين الجانبين، حيث كان لها دور كبير في تقوية العلاقات المشتركة والمرتكزة على المصالح المتبادلة والأولويات القومية لكل الدول الشريكة.
وأضاف أن مصر حريصة على تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي المعروف باسم ACCA وهو الأمر الذي يسهم في زيادة صادرات مصر إلى دول الاتحاد.
وشملت مباحثات عبدالنور على هامش المؤتمر لقاء مع باولو بورتاس نائب رئيس وزراء البرتغال تناول خلاله أهمية تعزيز التعاون التجاري المشترك، خاصة وأن حجم العلاقات الحالية ضئيل ولا يتناسب مع العلاقة المشتركة بين البلدين.
وقال عبد النور إن اللقاء تناول أيضاً أهمية تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بهدف دعم التعاون الاقتصادي وأيضًا الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، مشددًا على ضرورة التنسيق بين رجال الأعمال في البلدين لتبادل الزيارات بهدف الوصول إلى شراكات تعزز من التعاون بين البلدين.
كما تم استعراض أهم المشكلات التي تواجه الصادرات المصرية إلى السوق البرتغالي، حيث يجري حاليًا إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين والذي توقف منذ يناير 2011 وذلك بهدف تيسير نقل البضائع بين البلدين.
ومن جانبه، أكد باولو بورتاس نائب رئيس وزراء البرتغال حرص حكومته على تنمية التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد اهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً إلى أنه سيتم الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال البرتغاليين لزيارة مصر خلال الشهرين المقبلين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة.
واختتم عبد النور لقاءاته بلقاء مع مون جاي دو نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري تناول خلاله فرص تعميق وتوسيع التعاون المشترك في المجالين التجاري والصناعي.
وقال الوزير، إن العلاقات المصرية الكورية علاقات عميقة وممتدة في العديد من المجالات، وأن هناك فرصًا كبيرة لتعميق هذا التعاون خاصة وأن هناك قصص نجاح عديدة لشركات كورية في مصر خاصة في قطاع الصناعات الهندسية وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية وجاذبية الاستثمار في مختلف قطاعات السوق المصري.
ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة والصناعة لدولة كوريا الجنوبية، أن بلاده حريصة على زيادة تواجد الشركات الكورية في السوق المصري وتنمية التعاون الاقتصادي المشترك، مؤكدًا على أهمية توقيع اتفاق التعاون الثلاثي والذى يضم كل من مصر وكوريا والإمارات للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية في العديد من المجالات.
كما إلتقى الوزير جو كاسير الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الالمانية حيث بحث معه خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة المناخ أمام كافة المستثمرين لضخ استثمارات جديدة ومباشرة في العديد من القطاعات.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، أن منظومة الإجراءات والتشريعات التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرًا ستسهم في توسيع حجم استثمارات الشركة في مصر، حيث أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع وزارة الكهرباء المصرية لإنشاء عدد من محطات الكهرباء.