توقيع 6 اتفاقيات في قطاعات النقل باستثمارات 2,2 مليار دولار

قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، إن الوزارة وقعت عدد من الاتفاقيات شملت محطة الصب السائل بالعين السخنة بإستثمارات 415 مليون دولار.
وأضاف في بيان وأنه تم توقيع اتفاقيات مع الشركات الصينية بإستثمارات بمليار و250 مليون دولار.
ولفت إلى أن هذه الإتفاقيات شملت، الإتفاقية الإطارية لانشاء وتشغيل وادارة وتمويل مشروع القطار المكهرب (الاسكندرية – ابوقير ) بتكلفة اجمالية مقدارها 500 مليون دولار، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار فى خط سكة حديد نقل البضائع السخنة / حلوان بإستثمارات 490 مليون دولار، بالإضافة الى مذكرة تفاهم لانشاء وتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ب 250 مليون دولار.
وأشار إلى أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع سكك حديد ايطاليا بشأن الاستشارات العامة لمشروع القطار السريع القاهرة / الإسكندرية ومشروع تطوير خط أبو قير بقيمة 10 مليون دولار.
وأوضح وزير لنقل أن قطار اسكندرية - أبو قير ينقل مليونًا ونصف المليون راكب شهريا، كما يبلغ 22 كيلومترًا، ويتكون من 16 محطة، مضيفا ان هذا المشروع سيساهم فى حل مشكلة الاختناقات المرورية بالإسكندرية.
وقال إن الشركة قدمت عروضاً لتنفيذ هذا الخط علي أن يكون التمويل من خلال الحكومة الصينية وأن هذا المشروع يأتي ضمن سياسة وإستراتيجية الحكومة في الإهتمام بمنظومة النقل الجماعي داخل مدينة الاسكندرية.
ونوه بأن قطاع النقل يلعب دوراً محورياً في العوامل المؤثرة في أي اقتصاد قومي ناجح في أي دولة، حيث أن فاعلية ووجود شبكة نقل متكاملة يمكن أن تعطي دفعة لعجلة الاقتصاد عن طريق توفير السلع بأسعار تكلفة منافسة وأيضاً إعطاء دفعة للقطاع الصناعي المحلي للمنافسة إقليمياً وعالمياً من خلال توفير عمالة فنية مدربة بالإضافة إلي القدرة على خلق فرص عمل دائمة.
وأضاف ضاحي ان مشروع محطة متعددة الاغراض فى ميناء الاسكندرية تضم أرصفة بأطوال تصل إلى 1800 مترا وعمق 14 مترا وساحات تخزين تصل إلى 290 ألف متر بحجم استثمارات تصل الى 250 مليون دولار.
وقال إن خطة الوزارة تهدف إلى استيعاب حجم النقل البحرى المتوقع مع ازدياد معدل النمو الاقتصادى للدولة ولتحسين خدمات النقل البحرى لجذب مزيد من الاستثمارات فى الدولة بما يحقق عائد اكبر للموانىء المصرية بما يساهم فى زيادة موارد الدولة.
وأفاد بأن هذه المحطة ستزيد طاقة تداول الميناء الى 12 مليون طن فى السنة وتدر عائد سنوى حوالى 200 مليون جنيه سنويا.