صندوق إماراتي يعلن تفعيل اتفاقية قرض مع مصر توفر 200 ألف فرصة عمل

أعلن سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تفعيل اتفاقية القرض التي وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولي بمصر، والصندوق الاجتماعي للتنمية في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لاستثمارها في تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر في مصر وذلك بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية في كلا البلدين.
ووفقًا لبيان تلقى مصراوي نسخة منه، قال النويس على هامش مشاركته بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" الذي تنظمته الحكومة المصرية في شرم الشيخ إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة في الإمارات على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع مصر، مؤكداً أن القيادة بالإمارات تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط.
وأوضح أن صندوق خليفة سيبدأ بصرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية قريبًا، متوقعًا أن يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.
وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية وتمكينها عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستساهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر: "أود أن أهنئ صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تفعيل الاتفاقية مع وزارة التعاون الدولي. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للمرأة وجيل الشباب. ونتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لهذه الاتفاقية على أرض الواقع".
وأشار إلى المشاركة الكثيفة والمتميزة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأكد على أهمية الاستفادة من المنصة التي يوفرها المؤتمر لدراسة المشاريع والفرص التي من شأنها تطوير الاقتصاد المصري وتحقيق الفائدة لكل من المستثمر الخارجي والمجتمع المصري.
وأوضح النويس أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي.
وقال إنه بناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسي على توجيه التمويل إلى المناطق الريفية لتصل نسبة التمويل الموجه إليها 70 بالمئة من إجمالي التمويل الموجه إلى جميع مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بأهمية الدور الحيوي والاقتصادي للمرأة التي تعد نواة المجتمع الرئيسية، أكد النويس أن تنفيذ المشروع سيرتكز على توجيه التمويل للمرأة على أن تصل نسبة المشاريع الموجهة إليها الى 25 بالمئة من إجمالي عدد المشاريع المتوقع تمويلها من الاتفاقية على أن يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.
وقال: "سيساهم هذا القرض الذي سيتولى الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المجتمع المصري كما سيساهم دعم الجهود الحكومية للحد من الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعي وتمكين المواطن المصري".
وأشار الى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث أن مدة تنفيذ القرض تصل الى 15 عامًا، فيما يتمتع بست سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري.
وأكد النويس أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب المصري.
وكان النويس اجتمع على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مع سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، حيث بحثا كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك من خلال إقامة المعارض لعرض المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعزيز فرص التصدير لأنشطة رواد الأعمال وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار في البلدين.
وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق المشترك لإطلاق حملة تسويقية وترويجية لتشجيع المواطنين المصريين للاستفادة من حزمة التسهيلات الموجهة لتنمية المشاريع التنموية متناهية الصغر في مصر.
من جانبها، أشارت سها سليمان إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة و الشباب، وسيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه خلال الستة أعوام المقبلة سينتج عنها تمويل حوالي 200 ألف مشروع متناهي الصغر بالقطاع الرسمي وغير الرسمي مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم الاستقرار الاجتماعي وتنمية الاقتصاد المصري.
وأضافت أن الصندوق الاجتماعي يستهدف ضخ نسبة حوالي 70 بالمئة من التمويلات المتاحة في المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الأكثر فقرًا طبقًا لتصنيفها بخريطة الفقر.
وتزيد الفجوة بين العرض والطلب علي خدمات التمويل متناهي الصغر بمصر عن 75 بالمئة، ويأتي تنفيذ هذه الاتفاقية في حيز أهداف الصندوق الاجتماعي بالعمل على خفض هذه النسبة، ودعم تنمية قطاع التمويل متناهي الصغر على المستوى القومي، وازدياد عدد العملاء القائمين الحاليين والمقدرين بحوالي 1.7 مليون عميل.
وأفادت سليمان أنه سيكون هناك تكامل لتوفير الخدمات غير المالية والخدمات المالية من خلال تنفيذ الاتفاقية الممولة من صندوق خليفة، وسيتم إتاحة الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يمولها بشكل أكبر حتى يضمن تحقيق الاستدامة والنمو لهذه الجهات وزيادة قدرتها على الوصول بفعالية للعملاء وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى إليها الصندوق.
وأشارت إلى أنه سيتم التعاقد مع أكثر من 200 جهة وسيطة لتنفيذ تلك الاتفاقية خلال مدة المشروع، وسيتم تمويل حوالي 50 ألف سيدة وحوالي 60 ألف شاب في الفئة العمرية حتى 35 عامًا، كما سيتم تمويل 60 بالمئة من عدد المستفيدين تحت خط الفقر.