صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعلن تفعيل اتفاقية القرض التنموى لمصر

أعلن حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، تفعيل اتفاقية القرض التى وقعها الصندوق مع وزارة التعاون الدولى المصرية والصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى فى شهر نوفمبر الماضى، بقيمة 200 مليون دولار أمريكى، لاستثمارها فى تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية، بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية فى كلا البلدين.
وقال "النويس"، فى تصريح على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى (مصر المستقبل) فى شرم الشيخ ، إن هذه الاتفاقية تدل بوضوح على مدى حرص القيادة الرشيدة فى الإمارات العربية المتحدة على تعزيز وتعميق قنوات التعاون والعلاقات المشتركة مع الشقيقة مصر، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولى أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التى تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصرى البسيط.
وأوضح "النويس" أن صندوق خليفة سيبدأ صرف دفعات القرض لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية المصرى قريباً، متوقعاً أن يسهم هذا المشروع فى خلق أكثر من200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما سيوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.
وأكد أن القرض يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية فى مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز دور المرأة فى عملية التنمية وتمكينها عبر اتاحة الفرصة امام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التى ستساهم فى تعزيز روافد الاقتصاد الوطنى فى جمهورية مصر العربية.
من جانبه، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر: "أود أن أهنئ صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تفعيل الاتفاقية مع وزارة التعاون الدولي. وكلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستسهم فى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وبخاصة للمرأة وجيل الشباب، ونتطلع إلى رؤية النتائج الملموسة لهذه الاتفاقية على أرض الواقع".
وأشار الجابر إلى المشاركة الكثيفة والمتميزة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وأكد على أهمية الاستفادة من المنصة التى يوفرها المؤتمر لدراسة المشاريع والفرص التى من شأنها تطوير الاقتصاد المصرى وتحقيق الفائدة لكل من المستثمر الخارجى والمجتمع المصري".
وأوضح النويس أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر فى مصر وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق النائية والمحرومة والتى تحتاج الى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي، وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسى على توجيه التمويل الى المناطق الريفية لتصل نسبة التمويل الموجه اليها 70 % من إجمالى التمويل الموجه الى جميع مناطق الجمهورية.
وفيما يتعلق بأهمية الدور الحيوى والاقتصادى للمرأة التى تعد نواة المجتمع الرئيسية أكد النويس أن تنفيذ المشروع سيرتكز على توجيه التمويل للمرأة على أن تصل نسبة المشاريع الموجهة اليها الى 25 بالمائة من إجمالى عدد المشاريع المتوقع تمويلها من الاتفاقية على أن يتم توجيه باقى التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.
وقال سيساهم هذا القرض الذى سيتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر إدارته وتنفيذ أهدافه بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لشرائح واسعة من المجتمع المصرى كما سيساهم دعم الجهود الحكومية للحد من الفقر وتعزيز الرفاه الاجتماعى وتمكين المواطن المصري.
وأشار إلى أن القرض يتميز بشروطه الميسرة، حيث أن مدة تنفيذ القرض تصل الى 15 عام، فيما يتمتع بست سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموى المصري.
وأكد النويس ان صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالى والفنى اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبى التطلعات فى تحقيق الرفاه الاجتماعى والاقتصادى لمختلف شرائح الشعب المصري.
وكان النويس قد اجتمع على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مع معالى السيدة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية المصري، حيث بحثا كيفية تنفيذ المشروع بأكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، كما جرى بحث أوجه التعاون المشترك من خلال اقامة المعارض لعرض المنتجات المصرية المدعومة من الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتعزيز فرص التصدير لأنشطة رواد الأعمال وتنسيق الجهود لدعم وتعزيز الابتكار فى البلدين.
وناقش الطرفان سبل التعاون والتنسيق المشترك لإطلاق حملة تسويقية وترويجية لتشجيع المواطنين المصريين للاستفادة من حزمة التسهيلات الموجهة لتنمية المشاريع التنموية متناهية الصغر فى مصر.
من جانبها اشارت الاستاذة سها سليمان – الأمين العام للصندوق الاجتماعى - بأن الهدف من الاتفاقية هو تحسين الحياة المعيشية وايجاد فرص عمل للفئات الاكثر احتياجا وخاصة المرأة والشباب وسيتم من خلال هذه الاتفاقية توفير تمويلات تقدر بحوالى مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى خلال الستة اعوام القادمة سينتج عنها تمويل حوالى 200 ألف مشروع متناهى الصغر بالقطاع الرسمى وغير الرسمى مما سيكون له الاثر الإيجابى فى دعم الاستقرار الاجتماعى وتنمية الاقتصاد المصري.
وأضافت ان الصندوق الاجتماعى يستهدف ضخ نسبة حوالى 70% من التمويلات المتاحة فى المناطق المهمشة والمناطق الريفية والمحافظات الاكثر فقرا طبقا لتصنيفها بخريطة الفقر.
ومن المعروف ان الصندوق الاجتماعى للتنمية قد قام منذ إنشائه وحتى تاريخه بضخ حوالى 20 مليار جنيه لتمويل عدد 2 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، مما أدى الى تحقيق حوالى 3 مليون فرصة عمل دائمة ومؤقتة، وجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعى للتنمية قد قام بضخ اكثر من 12 مليار جنيه و اقراض أكثر من مليون وسبعمائة ألف عميل متناهى الصغر فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والخدمية والإنتاجية و ذلك من خلال الجهات الوسيطة (جمعيات أهلية وبنوك) بالإضافة الى الاقراض المباشر، الا ان الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التمويل متناهى الصغر بمصر مازالت تزيد عن 75% ويأتى تنفيذ هذه الاتفاقية فى حيز اهداف الصندوق الاجتماعى بالعمل على خفض هذه النسبة و دعم تنمية قطاع التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى وازدياد عدد العملاء القائمين الحاليين والمقدرين بحوالى مليون و سبعمائة الف عميل.
كما أفادت سيادتها بانه سيكون هناك تكامل لتوفير الخدمات غير المالية والخدمات المالية من خلال تنفيذ الاتفاقية الممولة من صندوق خليفة وسيتم اتاحة الدعم الفنى للجمعيات والمؤسسات الاهلية التى يمولها بشكل أكبر حتى يضمن تحقيق الاستدامة والنمو لهذه الجهات وزيادة قدرتها على الوصول بفعالية للعملاء وتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يسعى إليها الصندوق.
واشارت الاستاذة سهى سليمان بانه سيتم التعاقد مع أكثر من 200 جهة وسيطة لتنفيذ تلك الاتفاقية خلال مدة المشروع وسيتم تمويل حوالى 50 ألف سيدة وحوالى 60 ألف شاب فى الفئة العمرية حتى 35 عام، كما سيتم تمويل 60% من عدد المستفيدين تحت خط الفقر.
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعتمدت حزمة من المساعدات المالية والفنية لجمهورية مصر العربية تهدف الى دعم الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والمساهمة فى دعم برامج التنمية والحد من الفقر والبطالة وذلك حتى تتمكن من الخروج من المرحلة الحرجة التى تمر بها وصولا الى استعادة دورها الريادى والمحورى فى العالم العربي.
كلمات: