24 مارس..النطق بالحكم في اعتبار ''تركيا'' و''حماس'' داعمتين للإرهاب

قررت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى رقم 207 لسنة 2015، التي أقامها المحامي طارق محمود، أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، وطالب فيها بإدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب، للنطق بالحكم يوم 24 مارس الجاري.
وقال طارق محمود في دعواه، إن دولة تركيا ممثلة في رئيسها رجب طيب أردوغان دأبت منذ تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الحكم فى مصر على مساندة جماعة الإخوان المسلمين، بتقديم كافة أنواع الدعم لتلك الجماعة الإرهابية للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
وأشار محمود إلى أن دولة تركيا تعد المنبع الرئيس لدخول السلاح إلى مصر؛ ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية.
وأضاف في دعواه أنه باندلاع ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها في الإرهاب ضد الدولة المصرية.
واتهم مقيم الدعوى، دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة، ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف، ووفرت تركيا ملاذًا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها وأمدتهم بالدعم المادي؛ لتمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري ومؤسساته بهدف إسقاط الدولة المصرية.
بينما قررت هيئة المحكمة نفسها، اليوم، تأجيل دعوة مماثلة حملت رقم 187 لسنة 2015 تطالب بإدراج حماس كمنظمة إرهابية، لجلسة 24 مارس الجاري