حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" في الدعوى رقم 207 لسنة 2015 والتي أقامها طارق محمود المحامي والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، وطالب فيها بإدراج تركيا دولة داعمة للإرهاب، لجلسة 24 مارس الجاري للنطق بالحكم. وأكدت الدعوى أن دولة تركيا دأبت ممثلة في رئيس دولتها رجب طيب أردوغان وعضو التنظيم الدولي للإخوان ومنذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسى الحكم في مصر على مساندة جماعة الإخوان الإرهابية وذلك بتقديم كافة أنواع الدعم لتلك الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية-بحسب البلاغ . وقال طارق محمود إن دولة تركيا تعد المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية . وأضاف في دعواه أنه عقب اندلاع ثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان ظهر الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها في الإرهاب ضد الدولة المصرية وتم ضبطها. واتهم طارق محمود دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية بقيادتها الجديدة ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف ووفرت الدولة التركية ملاذا لهم للتخطيط لارتكاب إعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الدولي للإخوان على أراضيها.