تبدأ محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، وأمانة سر إسماعيل علي، نظر أولي جلسات الدعوي التي أقامها الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر المحامي طارق محمود وطالب فيها باعتبار تركيا دولة داعمة للإرهاب. وتضمنت صحيفة الدعوي أن دولة تركيا دأبت ممثلة في رئيس دولتها المدعو رجب طيب أردوغان، وعضو التنظيم الدولي للإخوان، ومنذ تولي المعزول محمد مرسي الحكم في مصر علي مساندة جماعة الإخوان، بتقديم جميع أنواع الدعم لهم للسيطرة علي مفاصل الدولة المصرية. وقال المحامي طارق محمود مقيم الدعوي، إن 'تركيا هي المنبع الرئيسي لدخول السلاح مصر، ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية'. وأضاف المحامي طارق محمود أن 'ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بجماعة الإخوان، أظهرت الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلي مصر حاويات تحتوي علي أسلحة، وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها في الإرهاب ضد مصر واستقرارها'. وأشار المحامي طارق محمود إلي ضبط حاوية قادمة من تركيا تضم قرابة المليون و193 ألف طلقة، وضبط حاوية أخري بها 1981 بندقية ولم تكن تلك هي الضبطية الأولي المضبوطة من تركيا، وحاوية أخري بها أسلحة، وثالثة قادمة من تركيا وبها طبنجات وبنادق وذخيرة. واتهم الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، دولة تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد مصر، بقيادتها الجديدة، ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض علي أعمال العنف، ووفرت الدولة التركية ممثلة في رئيسها ملاذا آمنا لهم للتخطيط لارتكاب إعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي علي أراضيها، وأمدتهم بالدعم المادي، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، ومؤسساته لإسقاط الدولة المصرية، وزعزعة الأمن، والاستقرار الداخلي للبلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعين.