تبدأ محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الثلاثاء، نظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر المحامي طارق محمود، المطالبة باعتبار تركيا «دولة داعمة للإرهاب». وتضمنت صحيفة الدعوى، أن "دولة تركيا دأبت ممثلة في رئيس دولتها المدعو رجب طيب أردوغان، وعضو التنظيم الدولي للإخوان، ومنذ تولي المعزول محمد مرسي الحكم في مصر على مساندة جماعة الإخوان، بتقديم جميع أنواع الدعم لهم للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية". وقال مقيم الدعوي: إن "تركيا هي المنبع الرئيسي لدخول السلاح مصر؛ ليصل في يد الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تهدد أمن الدولة المصرية". وأضاف، أن "ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بجماعة الإخوان، أظهرت الوجه القبيح لتلك الدولة الداعمة للإرهاب بأن صدرت إلى مصر حاويات تحتوي على أسلحة، وذخائر عديدة ومتنوعة لاستخدامها في الإرهاب ضد مصر واستقرارها". واتهم الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، "تركيا بانتهاج عدة مواقف عدائية ضد مصر، بقيادتها الجديدة، ومنها أنها أصبحت الملاذ لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من مصر لاتهامهم بقضايا قتل وتحريض على أعمال العنف، ووفرت الدولة التركية ممثلة في رئيسها ملاذا أمنا لهم للتخطيط لارتكاب إعمال إرهابية ضد مصر ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها، وأمدتهم بالدعم المادي، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، ومؤسساته لإسقاط الدولة المصرية، وزعزعة الأمن، والاستقرار الداخلي للبلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعين".