قال محمود منصور مرشح انتخابات مجلس النواب عن دائرة الباجور بمحافظة المنوفية، إنه لا بد من تعديل أي عوار دستوري من الممكن أن يصيب مجلس النواب القادم بأي حال حتى لا يكون المجلس معرضًا للحل كما حدث لمجلس الشعب 2012. وأكد منصور أن الشعب المصري يحتاج لبرلمان يعبر عن مطالبه ويشرع ويراقب بدون أي تهديدات وخوف من الحل، قائلا ''مش عايز أي عوار يكون سيف على رقاب النواب بالمجلس وإصدار قوانين وتشريعات تهم الدولة وتضر المواطن خوفا من الحل''، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات عدة أشهر يضر بالمرشحين إلا ان المصلحة العليا للبلاد تطلب عدم إجراء أية خطوة قد تتسبب في حل البرلمان القادم وقتها ستكون الخسائر أكبر بكثير. ومن جانبه قال المهندس فيصل أبو العز المرشح بدائرة اشمون بمحافظة المنوفية، إن تأجيل الانتخابات يضر بالمصلحة العامة للبلاد، مشيرًا إلى أنه سيكون له تأثير سلبي بالغ على المؤتمر الاقتصادي في 13 مارس الجاري؛ نظرًا لعدم وجود برلمان أو خطوات نحو برلمان لتصديق على الاستثمارات والدول المانحة. وطالب أبو العز أن يتم تأجيل الانتخابات 21 يومًا على الأكثر؛ لأنه في حالة تأجيل الانتخابات أكثر من 45 يوما، سيكون واجب على اللجنة إعادة فتح باب الترشح للانتخابات من جديد وإلا الطعن على المجلس مرة أخرى. واتهم ابو العز اللجنة العليا للانتخابات بالتقصير، قائلًا ''المفروض اللجنة العليا للانتخابات على علم بالطعن على هذه الدوائر، لماذا لم يتم التجهيز مسبقا في حالة الحكم بعدم الدستورية أن يكون البديل جاهز ولا يستوجب تأجيل طويل الأمد''. وأكد محمد عبد الستار مرشح مجلس النواب عن الباجور، أن حكم المحكمة الدستورية يؤسس لاحترام وسيادة القانون بغض النظر عن أي آثار مترتبة على الحكم، ''فنحن نؤسس لدولة جديدة وتأجيل الانتخابات أفضل بكثير من حل مجلس النواب''. وأضاف عبد الستار أن عدم استكمال الاستحقاق الثالث والأخير لخارطة الطريق لفترة أطول، وله تأثيره السلبي على وضع البلاد، مشددًا على ضرورة العمل على تسريع تعديل أي عوار دستوري وإجراء الانتخابات في أسرع وقت. من جانبه قال أحمد رفعت مرشح بدائرة قويسنا، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيكبد المرشحين مجهود مادي وبدني وسيؤدي الى زيادة المصروفات، إلا أن القرار جاء لصالح المرشحين الجدد لإعطائهم وقت اطول لإثبات انفسهم. وطالب ألا يتم إجراء الكشف الطبي والتقديم مرة اخرى للمرشحين المثبت أسماؤهم في الكشوف الأولية، حتى لا يتكبدوا مصروفات إضافية. وأشار المهندس صلاح عبد المعبود مرشح بشبين الكوم وعضو اللجنة العليا لحزب النور إلى ''أننا طالبنا من قبل بعدم التسرع في قانون الانتخابات في عهد الرئيس الاسبق عدلي منصور، ولم تستجب الحكومة وكنا نتوقع رد المحكمة الدستورية لوجود عوار دستوري''. وأكد أن تأجيل الانتخابات سيودي إلى ارتباك المشهد السياسي، حيث أن البلاد تشهد عدم استقرار ووجود البرلمان سيحل الكثير من الأمور المتعلقة بالقوانين التي صدرت من قبل. وأوضح أن حزب النور لم يعلق لافتة واحدة لأي من مرشحيه؛ لأنهم كانوا يعلمون أن القانون به عوار دستوري وسيتم إصدار حكم بتأجيل الانتخابات، مطالبًا بسرعة الانتهاء من تعديل القانون وإجراء الانتخابات البرلمانية.