سادت حالة من الغضب بين عدد من مرشحي محافظة المنوفية، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، مؤكدين على احترامهم لأحكام القضاء، ولكن في رسائل لسرعة إنجاز الأمر، حتى لا يفتح الباب أمام الطعون ويزيد الموقف توترا. قال المهندس فيصل أبو العز، المرشح بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، إن تأجيل الانتخابات يضر بالمصلحة العامة للبلاد، مشيرا إلى أنه سيكون له تأثير سلبي بالغ على المؤتمر الاقتصادي في 13 مارس الجاري؛ نظرا لعدم وجود برلمان أو خطوات نحو برلمان للتصديق على الاستثمارات والدول المانحة، مطالبا بأن يتم تأجيل الانتخابات 21 يوما على الأكثر؛ لأنه في حالة تأجيل الانتخابات أكثر من 45 يوما سيكون واجبا على اللجنة إعادة فتح باب الترشح للانتخابات من جديد، وإلا الطعن على المجلس مرة أخرى. واتهم "أبو العز" اللجنة العليا للانتخابات بالتقصير قائلا: "المفروض اللجنة العليا للانتخابات على علم بالطعن على الدوائر، فلماذا لم يتم التجهيز مسبقا في حالة الحكم بعدم الدستورية، أن يكون البديل جاهزا ولا يستوجب تأجيلا طويل الأمد"، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتقدم أحد المنتوين للترشح الذي كان قبل الحكم الصادر لم يتم ال 25 عاما، بأن يتقدم بطعن لخوض الانتخابات، ما يؤكد على تأجيل الانتخابات. وأوضح عصام عرفة، مرشح مركز الباجور، أن حكم الدستورية وإن جاء متأخرا إلا أنه أفضل من أن يتم بدء الانتخابات، ويأتي بعد ذلك قرار بإلغائها وحل مجلس النواب، مؤكدا أنه من اللازم أن يتم الانتهاء من التعديل في أقصر وقت ممكن حتى لا يكون هناك مشكلة في الاستكمال، التي قد تؤدي إلى توقف الانتخابات البرلمانية لشهور طويلة. وأفاد عصمت زايد، مرشح مركز قويسنا، بأن المرشحين أصابتهم حالة من الإحباط؛ لإنفاقهم مبالغ مالية ضخمة خلال الفترة الماضية على الدعاية الانتخابية، مطالبا بتسكين المرشحين المتقدمين بأوارق ترشحهم في الانتخابات البرلمانية في أماكنهم ودوائرهم التي لا يجرى عليها تقسيم جديد.