قال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو اللجنة العليا لحزب النور ومرشح الحزب بالمنوفية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، والتي قضت فيه بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، كان متوقع وأنهم طالبوا من قبل بعدم التسرع في قانون الانتخابات في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور ولكن الحكومة لم تسجب وكنا نتوقع رد المحكمة الدستورية لوجود عوار دستورى. وأكد "عبدالمعبود" أن تأجيل الانتخابات سيودى إلى ارتباك المشهد السياسي حيث إن البلاد تشهد عدم استقرار ووجود البرلمان سيحل الكثير من الأمور المتعلقة بالقوانين التي صدرت من قبل. وأوضح أن حزب النور لم يعلق لافتة واحدة لأى من مرشحيه لأنهم كانوا يعلمون بأن القانون به عوار دستورى وسيتم إصدار حكم بتأجيل الانتخابات مطالبا بسرعة الانتهاء من تعديل القانون وإجراء الانتخابات البرلمانية.