مركز حقوقي: نسبة المرشحين من المرأة والشباب هي الأعلى في تاريخ الانتخابات البرلمانية

أصدر ''المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة'' التقرير التقييمي الأول للانتخابات البرلمانية بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى للانتخابات وغلق باب الترشح.
وأوضح التقرير الذي نشره المركز، اليوم الثلاثاء، أن نسبة المرشحين من المرأة والشباب هي الأعلى في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر، حيث بلغت نسبة ترشح المرأة 12.8% ونسبة الشباب المرشحين 65%، وذلك بسبب الكوتة والإقبال الكبير من جانب المستقلين في الفئتين على الترشح، في حين أن عدد منظمات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى المتابعة هي الأقل في كل الاستحقاقات السابقة، ربما بسبب إصرار اللجنة العليا على أن تكون المنظمة مسجلة لدى وزارة التضامن ويكون مصرح لها في قرار الإشهار بمراقبة الانتخابات.
كما كشف التقرير عن أنه بالرغم من درجة الشفافية والإنجاز التي عملت بها اللجنة العليا في المرحلة الأولى وغيرها من الجهات التابعة للدولة، إلا أنها أخفقت في بعض نقاط أهمها المشاكل الواضحة في التشريع الخاص بالانتخابات البرلمانية، خاصة فيما يتعلق بعدم دستورية القوانين المنظمة في أكثر من موضع يخل بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التمثيل.
كما أشار التقرير إلى أن طريقة تقسيم الدوائر في نظام القائمة يعقد المسألة بالنسبة للناخب وسيحول دون مبدأ الاختيار بناءاً على علم. في حين كشف التقرير أيضاً أن قواعد الناخبين ما زالت كما هي ولم يتم تعديلها حتى الآن رغم أنه كان من المفترض الانتهاء من تعديلها قبل دعوة الناخبين وبدء العملية برمتها، وباختبار نموذج البيانات على الموقع الاليكتروني للجنة العليا للانتخابات، اتضح للباحثين أن بعض بيانات المتوفين التي كانت قد أثارت مشكلات في الاستحقاقات السابقة ما زالت موجودة.
ومن جانبها، علقت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز، إن مرحلة الترشح كشفت عن عوار شديد في الحياة السياسية في مصر، حيث أنه رغم الإقبال الشديد للمرشحين والنسب المرتفعة في ترشح المرأة والشباب، إلا أن غالبية المرشحين من فئة النجوم، سواء نجوم فن أو حتى نجوم برامج حوارية، لكن ندرة قليلة منهم هم من ينطبق عليه توصيف سياسي ذو خبرة يصلح لأداء المهمة التشريعية والسياسية لنائب البرلمان.
وأضافت زيادة أن عدم دستورية بعض نصوص القوانين المنظمة للانتخابات وكذلك ضعف الكيانات السياسية المشاركة يدعونا للتأني في استكمال الإجراءات التالية في عملية الانتخابات البرلمانية لحين يتم حل كل المشكلات التي ظهرت في المرحلة الأولى، وذلك حتى لا نضطر فيما بعد إلى حل البرلمان لعدم دستوريته أو التعامل مع برلمان لا يمثل إرادة الشعب الحقيقية.