مسؤول عربي: الإصلاح التشريعي والمؤسسي أساس نجاح خطط التنمية الإدارية

بدأت اليوم الأحد في القاهرة، أعمال المؤتمر العربي الأول (الإصلاح الإداري والتنمية) وذلك تحت رعاية وحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال المؤتمر - الذي حضره محررا مصراوي - إن إصلاح الجهاز الحكومي يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر في ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وهو ما يجعل له دورًا هامًا في دعم التحول في السياسات الاقتصادية والتنموية، وفي تعزيز قدرة الجهاز الحكومي على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها.
وأضاف أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز في الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية، وهياكل الأجور، وتنمية الموارد البشرية.
وأشار الفاعوري إلى أن أعمال المؤتمر تناقش منطلقات خطط الإصلاح الإداري في الدول العربية، والمدلول التنموي للإصلاح الإداري وتهيئة مناخ الأعمال في الدول العربية، وأثر إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية)، ودور استراتيجيات مكافحة الفساد في تحقيق الإصلاح الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح الإداري بالدول العربية والدول المتقدمة لتعميمها والاستفادة منها.
ويعقد المؤتمر بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والوكالة الألمانية للتعاون الفني خلال الفترة من 22 - 24 فبراير.