غرفة البترول: أزمة حكومية تعرقل خروج لائحة قانون التعدين

انتقد الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية عرقلة كل من المحليات ووزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذي تم إصداره مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التوافق عليه مع وزارة البترول من النواحي الفنية والمالية إلا أن هناك خلاف حاد بين وزارتي المالية والتنمية المحلية مما يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال أبوبكر خلال بيان أصدرته غرفة البترول والتعدين اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن كلا الوزارتين لم تتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات، وتتنصلان من مسئولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم، مشيرًا إلى أن كلاهما يمثل عائقًا في طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون متناسيتين أنهما تمثلان الدولة وليس وزارتهما.
وأشار إلى أن وزارة البترول قامت بإرسال خطاب إلى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمة، منوهًا إلى أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقق مصلحتي الدولة والمستثمر، وعدم التوافق عليه سيؤدي إلى تأخره مما يكبد الدولة خسائر طائلة.
ومن جانبه، طالب الدكتور عبد اللطيف الكردي نائب رئيس غرفة البترول خروج كلا المحليات وهيئة المساحة من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمار الحر، لافتًا إلى أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكًا ومنافسًا وقاضيًا وجلادًا في ذات الوقت - على حد وصفه -.
وأضاف الكردى أن مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية لكونها مناقشات متبادلة، لكن الغرفة تأمل التنفيذ على أرض الواقع، منبهًا إلى أنه تم تسجيل بعض الملاحظات الهامة أهمها الفترة الزمنية المحدد لمشروعات الملاحات الجديده ب 15 عامًا وهي فترة غير كافية لكون المشروع وتجهيزاته تستغرق 6 أعوام ويتم إنفاق ملايين الجنيهات فيها وهو ما سيؤدي إلى هروب المستثمر الجاد الذي يود ضخ مليارات الجنيهات.
وطالب خلال دراسته العلمية تحت مسمى (التعديلات المقترحة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية) والمقدمة لغرفة البترول والتعدين بأهمية تفعيل دور اللجنة الاستشارية العليا التي نص عليها القانون ليكون رأيها ملزمًا لا أن يكون استشاريًا فقط تصدر التوصيات ولا يأخذ بها، مشيرًا إلى أن اللجنة يمثلها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد العال عطية عضو الغرفة أن الخلاف السابق حول قانون التعدين لم يكن من أجل المصالح الشخصية كما زعم البعض، وإنما كان لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية، منوهًا إلى أن التركيز حاليًا يتم على مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكي تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة في آنٍ واحد.
وأضاف عطية أنه بمجرد تطبيق القانون ولائحته التنفيذية سيضخ القطاع 9 مليارات جنيه إلى خزانة الدولة، لافتًا إلى أن هذه المناقشات متوقفة بسبب خلاف المحليات ووزارة المالية حول تبعية موظفي مشروعات المحاجر بالمحافظات الذين يقومون بعملية التحصيل.
وحذر من أن يتم الاتفاق بين الطرفين على حساب المستثمر وتحميله أعباء جديدة، مطالبًا بتنفيذ البنود التي تم التوافق عليها باللائحة بلا تعديل أو تغيير، منبهًا إلى أن هناك مخاوف من قبل بعض غرف اتحاد الصناعات المشاركة في النقاش بأن يتم الاتفاق على بنود ويتم إقرار بنود غيرها - على حد وصفه -.