غرفة البترول باتحاد الصناعات : أزمة بين المحليات والمالية تعرقل خروج لائحة قانون التعدين

قال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، إنه رغم التوافق مع وزارة البترول على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذى تم إصداره مؤخرا من النواحى الفنية والمالية إلا أن هناك خلافا حادا بين وزارتى المالية والتنمية المحلية ما يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون .
وأوضح أبوبكر – فى بيان أصدرته غرفة البترول والتعدين اليوم – أن كلا الوزارتين لم يتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات لأي من الجهتين ، مشيرا إلى أن كليهما يمثلان عائقا فى طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون .
وأشار أبو بكر إلى أن وزارة البترول قامت بإرسال خطاب إلى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمة لافتا إلى أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقيق مصلحة الدولة والمستثمر .
ومن جانبه ، طالب الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس غرفة البترول خروج كل المحليات وهيئة المساحة من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للإستثمار الحر ، وأضاف أن مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية لكونها مناقشات تتم مع مجتمع الأعمال مشيرا إلى أنه تم تسجيل بعض الملاحظات الهامة أهمها الفترة الزمنية المحدد لمشروعات الملاحات الجديدة ب 15 عاما وهى فترة غير كافية لكون المشروع وتجهيزاته تستغرق 6 أعوام ويتم إنفاق ملايين الجنيهات وهو ما سيؤدى إلى هروب المستثمر الجاد الذى يود ضخ الاستثمارات .
وطالب الكردى خلال دراسته العلمية تحت مسمى (التعديلات المقترحة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية) والمقدمه لغرفة البترول والتعدين بأهمية تفعيل دور اللجنة الاستشارية العليا التى نص عليها القانون ليكون رأيها ملزما لا أن يكون استشاريا فقط تصدر التوصيات ولا يأخذ بها، مشيرا إلى أن اللجنة يمثلها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادى الحيوى .
ومن جانبه قال الدكتور عبدالعال عطية عضو الغرفة أن الخلاف السابق حول قانون التعدين لم يكن من أجل المصالح الشخصية كما زعم البعض وأنما كان لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية ، مشيرا إلى أن التركيز حاليا يتم على مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكى تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة فى آن واحد .
وأضاف عطية أنه بمجرد تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يضخ 9 مليارات جنيه إلى خزانة الدولة منوها الى أن هذه المناقشات متوقفة بسبب خلاف المحليات ووزارة المالية حول تبعية موظفى مشروعات المحاجر بالمحافظات الذين يقومون بعملية التحصيل ، وحذر أن يتم الاتفاق بين الطرفين على حساب المستثمر وتحميله أعباء جديده مطالبا بتنفيذ البنود التى تم التوافق عليها من جانب جميع الأطراف .