"غرفة البترول والتعدين" تحمل "التنمية المحلية" والمالية" تأخر "تنفيذية" قانون التعدين

انتقد "تامر أبو بكر" رئيس "غرفة البترول والتعدين" ب"تحاد الصناعات المصرية"، عرقلة كل من وزارتى "التنمية المحلية" و"المالية" مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذى تم إصداره مؤخرا، لافتا إلى أن كلتا الوزارتين لم تتفقا على تبعية أكثر من 60 ألف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات، وتتنصلان من مسئولية تبعيتهم، وصرف مرتباتهم، مشيرا إلى أن كلتيهما تمثلان عائقا فى طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون متناسيتان أنهما يمثلان الدولة وليس الوزارتين.
وأوضح أنه على الرغم من التوافق عليه مع "وزارة البترول" من النواحى الفنية والمالية، إلا أن هناك خلاف حاد بين وزارتى "المالية" و"التنمية المحلي"، مما يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون .
وأشار "أبو بكر" إلى أن "وزارة البترول" قامت بإرسال خطاب إلى وزارة "التنمية المحلية" لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقيق مصلحة الدولة ومصلحة المستثمر، وأن عدم التوافق عليه سيؤدى إلى تآخره مما يكبد الدولة خسائر طائلة.
ومن جانبه طالب الدكتور "عبد اللطيف الكردى" نائب رئيس "غرفة البترول" بخروج كل من المحليات و"هيئة المساحة" من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للاتثمار الحر، وقال أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكا ومنافسا وقاضيا وجلادا فى ذات الوقت على حد قوله.
وأضاف أن مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية لكونها مناقشات متبادلة، متابعا: نسمع ويسمع لنا، لكننا نأمل التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم تسجيل بعض الملاحظات الهامة أهمها الفترة الزمنية المحددة لمشروعات الملاحات الجديدة ب 15 عام، وهى فترة غير كافية -بحسب رأيه- لكون المشروع وتجهيزاته تستغرق 6 أعوام، ويتم إنفاق ملايين الجنيهات، وهو ما سيؤدى إلى هروب المستثمر الجاد الذى يود ضخ مليارات الجنيهات.
وطالب "الكردى" خلال دراسته العلمية تحت مسمى (التعديلات المقترحه على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية)، والمقدمه ل"غرفة البترول والتعدين" بأهمية تفعيل دور اللجنة الاستشارية العليا التى نص عليها القانون ليكون رأيها ملزما لا أن يكون استشاريا فقط، تصدر التوصيات ولا يأخذ بها، مشيرا إلى أن اللجنة يمثلها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادى الحيوى .
وقال الدكتور "عبدالعال عطية" عضو الغرفة أن الخلاف السابق حول قانون التعدين لم يكن من أجل المصالح الشخصية كما زعم البعض، وإنما كان لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية" مشيرا إلى أن التركيز حاليا يتم على مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكى تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة فى آن واحد.
وأضاف أنه بمجرد تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يضخ 9 مليارات جنيه إلى خزانة الدولة، لافتا إلى أن هذه المناقشات متوقفة بسبب خلاف المحليات ووزارة المالية حول تبعية موظفى مشروعات المحاجر بالمحافظات الذين يقومون بعملية التحصيل.
وحذر "عبد العال" من أن يتم الاتفاق بين الطرفين على حساب المستثمر، وتحميله أعباء جديدة مطالبا بتنفيذ البنود التى تم التوافق عليها باللائحة بلا تعديلات أو تغيير، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من قبل بعض غرف "اتحاد الصناعات" المشاركة فى النقاش بأن يتم الاتفاق على بنود، ويتم إقرار بنود غيرها.