"غرفة البترول" : أزمة تعرقل خروج لائحة قانون التعدين

قال الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفة البترول بإتحاد الصناعات المصرية إنه رغم التوافق مع وزارة البترول على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذى تم إصداره مؤخرا من النواحى الفنية والمالية الا أن هناك خلافا حادا بين وزارتي المالية والتنمية المحلية ما يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح ابوبكر – فى بيان أصدرته غرفة البترول والتعدين اليوم الاثنين – أن كلا الوزارتين لم يتفقا على تبعية أكثر من 60 الف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات لاية من الجهتين، مشيرا الى أن كلاهما يمثلان عائقا فى طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار أبو بكر إلى أن وزارة البترول قامت بأرسال خطاب الى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمه لافتا الى أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقيق مصلحة الدوله و المستثمر .
ومن جانبه طالب الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس غرفة البترول خروج كل المحليات وهيئة المساحة من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للإستثمار الحر.
وأضاف الكردي أن مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية لكونها مناقشات تتم مع مجتمع الاعمال مشيرا الى أنه تم تسجيل بعض الملاحظات الهامة أهمها الفترة الزمنية المحدد لمشروعات الملاحات الجديده ب 15 عاما وهى فترة غير كافية لكون المشروع وتجهيزاته تستغرق 6 أعوام ويتم إنفاق ملايين الجنيهات وهو ما سيؤدى الى هروب المستثمر الجاد الذى يود ضخ الاستثمارات.
وطالب الكردى خلال دراسته العلمية تحت مسمى (التعديلات المقترحه على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ) والمقدمه لغرفة البترول والتعدين بأهمية تفعيل دور اللجنة الإستشارية العليا التى نص عليها القانون ليكون رأيها ملزما لا أن يكون إستشاريا فقط تصدر التوصيات ولا يأخذ بها , مشيرا الى أن اللجنة يمثلها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادى الحيوى .
ومن جانبه قال الدكتور عبدالعال عطية عضو الغرفة أن الخلاف السابق حول قانون التعدين لم يكن من أجل المصالح الشخصية كما زعم البعض وأنما كان لزيادة القيمة المضافة
للثروات المعدنية، مشيرا الى أن التركيز حاليا يتم على مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكى تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة فى آن واحد.
وأضاف عطية أنه بمجرد تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يضخ 9 مليارات جنيه الى خزانة الدولة منوها الى أن هذه المناقشات متوقفة بسبب خلاف المحليات ووزارة المالية حول تبعية موظفى مشروعات المحاجر بالمحافظات الذين يقومون بعملية التحصيل، وحذر أن يتم الأتفاق بين الطرفين على حساب المستثمر وتحميله أعباء جديده مطالبا بتنفيذ البنود التى تم التوافق عليها من جانب جميع الاطراف .