أعرب المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية جيمس راولي، عن قلقه البالغ إزاء إقدام السلطات الإسرائيلية على سلسلة من أعمال هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة بما في ذلك القدسالشرقية. ونقل بيان لمكتب "أوتشا " قول راولي "تمّ تهجير 77 فلسطينياً، أكثر من نصفهم أطفال، مضيفا أن "بعض المباني التي هدمت قدّمها المجتمع الدولي لدعم العائلات الضعيفة، وتتعارض أعمال الهدم التي تفضي إلى الطرد والتهجير القسريين مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وتسبب معاناة وتوتر لا داعي لهما. ويجب أن تتوقف في الحال." وأضاف البيان أن مكتب "أوتشا" سجل في 20 يناير إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم 42 مبنى للفلسطينيين في محافظاترام اللهوالقدس وأريجا والخليل، بالإضافة إلى تضرر 59 فلسطينيا آخرين بأشكال أخرى ولاسيما هدم مباني ضرورية لكسب الرزق معظمها حظائر للماشية. وتفيد أرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات الإسرائيلية دمرت 590 مبنى مملوكة للفلسطينيين في المنطقة (ج) والقدسالشرقية، في عام 2014، مما أدى إلى تهجير 777ر1 شخصا وهو أعلى مستوى للتهجير في الضفة الغربية منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية رصد قضايا الهدم بشكل منهجي في عام 2008 . ولفت إلى سياسات تخطيط المباني التي تطبقها إسرائيل في المنطقة (ج) وفي القدسالشرقية تنطوي على تمييز ضد الفلسطينيين، الأمر الذي يجعل من الصعب عليهم للغاية الحصول على تصاريح بناء ونتيجة لذلك يقوم كثير من الفلسطينيين بالبناء بدون تصاريح بناء لتلبية احتياجاتهم من السكن ويخاطرون بأن تتعرض مبانيهم للهدم مؤكدا أنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على فرصة للمشاركة في نظام تخطيط عادل ومنصف يضمن تلبية احتياجاتهم من السكن.