وساطة أوروبية لحل أزمة سد النهضة.. خبراء: مراوغة سياسية غير مجدية

"عروض أوروبية للوساطة، و6 جولات من المفاوضات خاضتها الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، وطريق طويل من النقاش ليس بالسهل كما يصفه وزير الري المصري".. هي أطراف معادلة الحفاظ على المياه الإقليمية لمصر والتي بدأها السيسي قبل سبعة أشهر باتفاقه مع رئيس الوزراء الإثيوبي مريام دياسلين، على إعادة الحياة للمفاوضات مرة أخرى.
ومع تقديم السفير جيمس مورون، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عروض بوساطة الاتحاد الأوروبي لحل أزمة سد النهضة، إذا توافق جميع الأطراف على ذلك، يعتبر خبراء المياه هذا العرض نوعًا من المراوغة السياسية، مؤكدين على أن القاهرة وحدها هي من ستحدد مع من تعمل لإنهاء الأزمة.
ويشير الدكتور علاء ياسين المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، إلى وجود صعوبات تواجه المفاوضات مع إثيوبيا الوقت الحالي - دون الإشارة إلى نوع هذه الصعوبات - مشددًا على أنه من حق أي دولة إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهرومائية من دون إضرار بالحصة التاريخية لمصر، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب من المياه.
ويرى الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الوساطة التي يعرضها الاتحاد الأوروبي لا جدوى منها"، موضحًا ليس للاتحاد الأوربي تأثير كبير في قضية سد النهضة على الرغم من تقديم بعض الدول دعمًا ماليًا وسياسيًا إلى أديس أبابا".
ويؤكد وزير الري المصري حسام مغازي، أن مفاوضات سد النهضة ليست سهلة وتحتاج إلى وقت وجهد طويلين، للتفاوض والتوافق بين القاهرة وأديس أبابا، أن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبة، وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور، مشددًا "هذا مشروع ومباح.. ومصر تحتاج إلى وقت طويل لحل النزاع".
ويتفق نور عبد المنعم الخبير في شؤون المياه بالشرق الأوسط، مع علام في عدم تأثير الحكومات الأوروبية على الشركات الممولة لسد النهضة، وبالتالي المفاوضات والمباحثات غير مجدية".
ويقول الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري، والمتحدث الرسمي باسم سد النهضة، في تصريحات لأحدى الصحف الخليجية، إن الدراسات الفنية التي قامت الوزارة بإعدادها أثبتت أن هذه السعة التخزينية للسد مبالغ فيها، وتسبب ضررًا على الأمن المائي المصري، مؤكداً أن الموقف الرسمي المصري كان ولا يزال يتمثل في الرفض الدائم للسد بسعته الحالية.
ويؤكد ياسين أن المفاوضات حول سد النهضة ليست سهلة، وتحتاج إلى وقت وجهد طويلين للتفاوض والتوافق بين القاهرة وأديس أبابا، لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبة وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور، وهو أمر مشروع ومباح ومصر تحتاج إلى وقت لحل النزاع، وهو ما أكده وزير الري في تصريحات بعد ذلك حملت نفس المعني.
ويعتبر نهر النيل هو المورد المائي الوحيد الذي تعتمد عليه مصر، وتبلغ حصتها الثابتة 55.5 مليار متر مكعب، وهي لم تتغير منذ اتفاقية 1959 لتقسيم المياه، وتعاني مصر من عجزًا وفقرًا مائيًا شديدًا يتم تغطيته بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، بحسب تصريحات وزير الري، بينما يمر بالأراضي الإثيوبية نحو 12 نهراً، وتزيد مواردها المائية على 125 مليار متر مكعب، كما يسقط عليها كميات هائلة من الأمطار.
ويشير الخبير في مجال المياه، نور عبد المنعم، إلى وجود دلائل سياسية حول دعوة السفير جيمس مورون، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن استعداد الاتحاد للقيام بدور الوساطة لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي، إذا طلبت جميع الأطراف ذلك، موضحًا "هو ينفي بذلك أي اتهامات توجه للاتحاد الأوروبي بتمويل السد".
وتستعد الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان على خوض الجولة السابعة من المفاوضات خلال شهر فبراير، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لاختيار المكتب الاستشاري الدولي بتوافق الدول الثلاث للقيام بالدراسات التكميلية للسد، والتي تتمسك مصر بمده 6 أشهر لإنهائها.