مستشار وزير الري عن سد النهضة: الحقوق المائية ليست ميدانًا للتفاوض.. ومصر تحتاج إلى وقت لحل النزاع

أكد الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، أن المفاوضات مع إثيوبيا تواجه صعوبات في الوقت الحالي، مشدداً على أن الموقف المصري ثابت من السد الإثيوبي، ويتمثل في أنه من حق دول حوض النيل إقامة مشروعات لإنتاج الطاقة الكهرومائية من دون إضرار بالحصة التاريخية لمصر.
وقال ياسين ل"الخليج الإماراتية" إن الدراسات الفنية التي قامت وزارة الري بإعدادها أثبتت أن هذه السعة التخزينية للسد مبالغ فيها، وتسبب ضرراً على الأمن المائي المصري، مؤكداً أن الموقف الرسمي المصري كان ولا يزال يتمثل في الرفض الدائم للسد بسعته الحالية.
وأضاف أن مصر ملتزمة بخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الثلاثي بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضي، معرباً عن أمله في التزام الأطراف المعنية بما تم الاتفاق عليه ومن دون مماطلة أو استهلاك للوقت، فضلاً عن الاستمرار في بناء السد.
وتابع أن مصر ليس لديها غير مورد مائي واحد هو نهر النيل وحصة مصر البالغة 5 .55 مليار متر مكعب ثابتة، ولم تتغير منذ اتفاقية ،1959 وتعاني حالياً عجزاً وفقراً مائياً شديداً يتم تغطيته بإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، بينما يمر بأراضي إثيوبيا نحو 12 نهراً ومواردها المائية تزيد على 125 مليار متر مكعب، كما يسقط عليها كميات هائلة من الأمطار، مشيراً إلى أن الحقوق المائية ليست ميداناً للتفاوض، وأن مصر مع التنمية في إثيوبيا من دون الإضرار بالحصة التاريخية لمصر من مياه النيل، رافضاً ارتفاع سد النهضة بسعته التخزينية الحالية الكبيرة والتي تبلغ 47 مليار متر مكعب.
ولفت إلى أن مفاوضات سد النهضة ليست سهلة وتحتاج إلى وقت وجهد طويل للتفاوض والتوافق بين القاهرة وأديس أبابا، لأن النقاط الخلافية عديدة ومتشعبة وكل دولة تبحث عن مصالح شعبها كما تتصور، وهو أمر مشروع ومباح ومصر تحتاج إلى وقت لحل النزاع.