بعد براءة مبارك.. سياسيون وحقوقيون أمام مكتب النائب العام لإعادة محاكمته

شهدت مصر عقب براءة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة بقضية "القرن"، حالة من الاستياء العام.
وقام عدد من السياسيين والحقوقيين بتقديم برفع دعاوي أمام النائب العام للمطالبة بمحاكمة الرئيس الأسبق من جديد بتهمة الفساد السياسي والمالي داخل البلاد.
الوفد الأول
تمثل في عدد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية على رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسام عيسى، والمنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران، وأخرين، التقوا اليوم بالنائب العام المساعد المستشار هشام سمير، للتعرف على ما خلصت إليه نتيجة الفحص بشأن البلاغات المقدمة منهم ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي تتهمه بالفساد المالي والسياسي خلال فترة حكمه.
وعقب اللقاء، قال حسام عيسى في تصريحات صحفية، أن النائب العام المساعد أخطارهم أن البلاغات المقدمة منهم والمستندات تم إحالتها إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق، مضيفًا أنه لم يستقبل أيا من مقدمي البلاغات أي إخطار من النيابة باستدعائهم لسماع أقوالهم في البلاغات المقدمة منهم، موضحا أنهم سيقومون بإرسال أحدهم من القانونيين إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس للاستفسار عن مصير هذه البلاغات.
كان الوفد تقدم منذ أيام ببلاغ ضد "مبارك"، وطالبوا فيه بالتحقيق مع مبارك بتهمة الخيانة العظمى، مؤكدين تورطه في عديد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مرفقين مستندات جديدة ضده، كما طالبوا بفتح البلاغات القديمة التي حُفظت في الأدراج ولم تحرك دون إبداء أسباب لحفظها.
كما طالبوا بضم أسماءهم لبلاغ قديم حمل الرقم 1524 لسنة 2014 عرائض النائب العام، كان قد تقدم به المستشار فكري خروب، والباحث السياسي عمار على حسن، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والذي اتهم "مبارك" بالفساد السياسي والخيانة العظمى، مؤكدين أن لديهم مستندات جديدة تدين تورط مبارك ونظامه في جريمة الإتجار بالسلاح، وتهريب الأموال للخارج.
الوفد الثاني
بينما تمثل الوفد الثاني في عدد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، تقدموا بمذكرات ثلاثة للنائب العام المستشار هشام بركات، وتخص الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيبي العادلي ومساعديه الستة، ومتهمي موقعة الجمل.
وعقب لقائهم بالنائب العام اليوم أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، والذي كان على رأس الوفد، في تصريحات صحفية، أن النائب اعتذر عن الاستماع إلى الوفد نظرا لارتباطه بظروف مهنية طارئة، وحدد لهم جلسة للاستماع إلى أفراد الوفد بالكامل، ومناقشة المذكرات القانونية الثلاث المقدمة، وفحصها وإصدار قرار بشأنها.
ضم الوفد كل من عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، وكمال عباس، ومساعد رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داوود، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
المذكرات الثلاثة
وقد تضمنت المذكرة الأولى طعن طالبوا بإرفاقه بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة المذكورين، واعتبر مقدمو الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن.
المذكرة الثانية طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير، واستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012.
أما المذكرة الثالثة فطالبوا فيها بمصادرة 5فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية "القرن".