النائب العام يعتذر عن عدم مقابلة المتقدمين بمذكرة الطعن على براءة مبارك

اعتذر النائب العام المستشار هشام بركات عن عدم مقابلة وفد من الشخصيات العامة والسياسية والحقوقية، الذي حضر إلى دار القضاء لمقابلته، لمناقشته بشأن المذكرات القانونية الثلاث التي تقدموا بها الأحد الماضي إلى النائب العام المساعد المستشار هشام سمير، الخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، والمتهمين في "موقعة الجمل".
وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي كان على رأس الوفد في تصريحات له، إن النائب العام اعتذر عن عدم الاستماع إلى الوفد، نظرًا لارتباطه بظروف مهنية طارئة طوال اليوم.
وأضاف أن النائب العام حدد لهم جلسة الاثنين المقبل الموافق 26يناير الجاري، للاستماع إلى أفراد الوفد بالكامل، ومناقشة المذكرات القانونية الثلاث المقدمة، وفحصها وإصدار قرار بشأنها.
وأوضح إسحاق أن الوفد الذي حضر لمكتب النائب العام كان من المقرر أن يتم مناقشة المذكرات التي تقدموا بها، وقد تضمنت المذكرة الأولى طعنًا طالبوا بإرفاقه بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة للمذكورين.
واعتبر مقدمو الطعن مذكرتهم بمثابة مساندة ودعم للنيابة فيما تتحمله من أعباء، ودعم لمذكرة النيابة في الطعن بالنقض على أحكام "قضية القرن.
وأشار إسحاق إلى أن المذكرة الثانية طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير، واستندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012.
وذكر أن المذكرة الثالثة التي طالبوا فيها بمصادرة 5فيلات وملحقاتها مملوكة للمخلوع "مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية "القرن".
وضم الوفد إلى جانب إسحاق كلاٌ من كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، وخالد داوود، المتحدث باسم حزب "الدستور"، والمحامي عصان الإسلامبولي، والمحامي بالنقض طارق نجيده، والمحامي ياسر سيد أحمد بصفته عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.