24 دافع قانوني لتبرئة الشاطر و عبد العاطي من تهمة ''التخابر''

تقدم المحامي علاء علم الدين، ب 24 دفع قانوني، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لنفي الاتهامات عن خيرت الشاطر، وخالد سعد حسنين، وأحمد عبد العاطي، وطلب براءتهم.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، من أمر ضمني من النيابة حول جرائم السعي إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد، ودفع بعدم جواز نظر الدعوي والخاص بتولي جماعه أسست على خلاف القانون، بالنسبة لأحمد عبد العاطي، لحصوله على البراءة فيها في قضية أخري.
كما دفع علاء علم الدين، معقوليه الدعوي في البند الخاص بإفشاء الأسرار، حيث إنها رفعت على غير ذي صفه، بالنسبة لعبد العاطي؛ حيث أن تقرير هيئة الأمن القومي حدد أشخاص آخرين هم العاملين بغرفه الإخبار، بالرئاسة، وأنهم من أرسل الرسائل، ودفع ببطلان تفتيش والقبض على أحمد عبد العاطي، لحصوله بدون إذن من السلطات المختصة، وحصوله من الحرس الجمهوري، ولا يتمتعون بالضبطية القضائية.
ودفع ببطلان الإذن الصادر لمحمد مبروك، لصدوره لجريمه مستقبليه وليس جريمة حاليه، وبطلان جميع تحريات والتحقيق في التخابر مع دولة أجنبيه، والتي أجريت من قبل المستشار حسن سمير لتجاوزه حدود الندب، ودفع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود اختصاصه الجغرافي، ودفع بعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل المفرغة، لأن النيابة لم تضعها، بإذنها بل تليفونات محمولة فقط وليس بريد الكتروني.
كما دفع بعدم الاعتداد، ومشروعيه الدليل المستمد بالتسجيل لخيرت الشاطر، لأنه لم يسجل بإذن من النيابة، وطلب عدم الاعتداد بالأسطوانات المقدمة مبروك، وذلك لأنها تم الحصول عليها نتيجة جريمة اقتحام حرمه المنزل وحرقه.
ودفع بعدم مشروعيه الدليل من تسجيل المحادثة الصوتية المشار اليها بتقرير الامن القومي بين ايمن شوقي خطيب والمتهم خالد سعد حسنين على تليفون قيل انه مسجل باسم الشاطر لعدم وجود اذن من النيابة بذلك.
ودفع ببطلان تقارير المخابرات الخاصة بفحص البريد الالكتروني للمتهمين لمخالفتها الواقع، ولأنها لم تفرغ البريد حرفيا، ودفع بتزوير محتويات البريد الالكتروني المنسوب للمتهمين والعبث به بالإضافة والحذف، ودفع ببطلان الدليل المستمد أقوال سعد الكتاتني.
ودفع ببطلان وانعدام تحريات محمد مبروك في 27 يوليو 2013، ودفع بانتفاء أحمد عبد العاطي بالتسجيلات المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء سيطرة المتهم عبد العاطي وانقطاع صلته بالتليفونات المنسوبة اليه منذ 3 يوليو لحظاه القبض عليه.
ودفع باتقاء أركان جريمة التخابر وجريمة ارتكاب افعال تؤدي الي المس بأمن واستقلال البلاد، ودفع بانتفاء جريمة افشاء سر من أسرار البلاد ودفع باستحالة تصور الجريمة الواردة بأمر الإحالة وذلك المتعلقة بتسليم الحرس الثور الإيراني أسرار عسكري.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.