الدفاع يتقدم ب 24 دفع قانوني بالتزوير و انتفاء أركان الجريمة في قضية التخابر

في محاكمه مرسى و 35 أخرين بالتخابر..

تقدم المحامي علاء علم الدين ب 24 دفع قانوني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر.
ودفع علم الدين، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من أمر ضمني من النيابة حول جرائم السعي إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى والخاص بتولي جماعة أسست على خلاف القانون بالنسبة لأحمد عبد العاطي لحصوله على البراءة فيها في قضية أخرى.
ودفع بعدم معقولية الدعوى في البند الخاص بإفشاء الأسرار، حيث أنها رفعت علي غير ذي صفة – بالنسبة لعبد العاطي– إذ تضمن تقرير هيئة الأمن القومي تحديد أشخاص آخرين، هم العاملين بغرفه الأخبار بالرئاسة، وأنهم من أرسل الرسائل.
ودفع علم الدين ببطلان التفتيش والقبض على أحمد عبد العاطي لحصوله بدون إذن من السلطات المختصة وحصوله من الحرس الجمهوري الذين لا يتمتعون بالضبطية القضائية، ودفع ببطلان الإذن الصادر لمحمد مبروك لصدوره لجريمة مستقبليه و ليس جريمة حالية، وأيضا بطلان جميع تحريات والتحقيق في التخابر مع دولة أجنبية و التي أجريت من قبل المستشار حسن سمير لتجاوزه حدود الندب، ودفع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود اختصاصه الجغرافي و دفع بعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل المفرغة لان النيابة لم تودعها بإذنها بل تليفونات محمولة فقط و ليس بريد الكتروني، وأيضا عدم الاعتداد و مشروعية الدليل المستمد بالتسجيل لخيرت الشاطر لأنه لم يسجل بإذن من النيابة، و طلب عدم الاعتداد بالاسطوانات المقدمة من مبروك لأنها تم الحصول عليها نتيجة جريمة اقتحام حرمه المنزل وحرقه .
و دفع بعدم مشروعية الدليل من تسجيل المحادثة الصوتية المشار إليها بتقرير الأمن القومي بين أيمن شوقي خطيب والمتهم خالد سعد حسنين على تليفون قيل انه مسجل باسم خيرت الشاطر لعدم وجود إذن من النيابة بذلك، ودفع ببطلان تقارير المخابرات الخاصة بفحص البريد الالكتروني للمتهمين لمخالفتها الواقع لأنها لم تفرغ البريد حرفيا و دفع بتزوير محتويات البريد الالكتروني المنسوب للمتهمين والعبث به بالإضافة والحذف ودفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال سعد الكتاتني، ودفع ببطلان وانعدام تحريات محمد مبروك في 27 يوليو 2013 وانتفاء سيطرة المتهم عبد العاطي و انقطاع صلته بالتليفونات المنسوبة إليه منذ 3 يوليو لحظة القبض عليه، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التخابر و جريمة ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس بأمن واستقلال البلاد، و دفع بانتفاء جريمة إفشاء سر من أسرار البلاد وأيضا استحالة تصوير الجرية الواردة بأمر الإحالة والمتعلقة بتسليم الحرس الثوري الإيراني أسرار عسكرية.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
تقدم المحامي علاء علم الدين ب 24 دفع قانوني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر.
ودفع علم الدين، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من أمر ضمني من النيابة حول جرائم السعي إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى والخاص بتولي جماعة أسست على خلاف القانون بالنسبة لأحمد عبد العاطي لحصوله على البراءة فيها في قضية أخرى.
ودفع بعدم معقولية الدعوى في البند الخاص بإفشاء الأسرار، حيث أنها رفعت علي غير ذي صفة – بالنسبة لعبد العاطي– إذ تضمن تقرير هيئة الأمن القومي تحديد أشخاص آخرين، هم العاملين بغرفه الأخبار بالرئاسة، وأنهم من أرسل الرسائل.
ودفع علم الدين ببطلان التفتيش والقبض على أحمد عبد العاطي لحصوله بدون إذن من السلطات المختصة وحصوله من الحرس الجمهوري الذين لا يتمتعون بالضبطية القضائية، ودفع ببطلان الإذن الصادر لمحمد مبروك لصدوره لجريمة مستقبليه و ليس جريمة حالية، وأيضا بطلان جميع تحريات والتحقيق في التخابر مع دولة أجنبية و التي أجريت من قبل المستشار حسن سمير لتجاوزه حدود الندب، ودفع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود اختصاصه الجغرافي و دفع بعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل المفرغة لان النيابة لم تودعها بإذنها بل تليفونات محمولة فقط و ليس بريد الكتروني، وأيضا عدم الاعتداد و مشروعية الدليل المستمد بالتسجيل لخيرت الشاطر لأنه لم يسجل بإذن من النيابة، و طلب عدم الاعتداد بالاسطوانات المقدمة من مبروك لأنها تم الحصول عليها نتيجة جريمة اقتحام حرمه المنزل وحرقه .
و دفع بعدم مشروعية الدليل من تسجيل المحادثة الصوتية المشار إليها بتقرير الأمن القومي بين أيمن شوقي خطيب والمتهم خالد سعد حسنين على تليفون قيل انه مسجل باسم خيرت الشاطر لعدم وجود إذن من النيابة بذلك، ودفع ببطلان تقارير المخابرات الخاصة بفحص البريد الالكتروني للمتهمين لمخالفتها الواقع لأنها لم تفرغ البريد حرفيا و دفع بتزوير محتويات البريد الالكتروني المنسوب للمتهمين والعبث به بالإضافة والحذف ودفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال سعد الكتاتني، ودفع ببطلان وانعدام تحريات محمد مبروك في 27 يوليو 2013 وانتفاء سيطرة المتهم عبد العاطي و انقطاع صلته بالتليفونات المنسوبة إليه منذ 3 يوليو لحظة القبض عليه، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التخابر و جريمة ارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس بأمن واستقلال البلاد، و دفع بانتفاء جريمة إفشاء سر من أسرار البلاد وأيضا استحالة تصوير الجرية الواردة بأمر الإحالة والمتعلقة بتسليم الحرس الثوري الإيراني أسرار عسكرية.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.