دفاع التخابر يقدم 24 دفعًا قانونيًا بعدم جواز نظر الدعوى

تقدم المحامى علاء علم الدين، دفاع خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وأحمد عبد العاطى 24 دفعًا قانونيًا أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابيه، لنفى الاتهام عنهم وطلب تبرئتهم.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها من أمر ضمنى من النيابة حول جرائم السعى إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوى والخاص بتولى جماعه أسست على خلاف القانون بالنسبة لأحمد عبد العاطى لحصوله على البراءة فيها فى قضيه أخرى.
ومنها عدم معقولية الدعوى فى البند الخاص بإفشاء الأسرار حيث إنها رفعت على غير ذى صفة – بالنسبة لعبد العاطى – حيث إن تقرير هيئة الأمن القومى حدد أشخاصًا آخرين هم العاملون بغرفة الأخبار بالرئاسة وأنهم من أرسل الرسائل.
ودفع ببطلان التفتيش والقبض على أحمد عبد العاطى لحصوله بدون إذن من السلطات المختصة و حصوله من الحرس الجمهورى و لا يتمتعون بالضبطية القضائية.
كما دفع ببطلان الإذن الصادر لمحمد مبروك لصدوره لجريمة مستقبلية وليس جريمة حالية، وبطلان جميع التحريات والتحقيق فى التخابر مع دولة أجنبية والتى أجريت من قبل المستشار حسن سمير لتجاوزه حدود الندب.
ودفع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود اختصاصه الجغرافى ودفع بعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل المفرغة لأن النيابة لم توضعها بأذنها بل تليفونات محمولة فقط و ليس بريدًا الكترونيًا.

كما دفع بالاعتداد ومشروعية الدليل المستمد بالتسجيل لخيرت الشاطر لأنه لم يسجل بأذن من النيابة، و طلب عدم الاعتداد بالأسطوانات المقدمة مبروك وذلك لأنه تم الحصول عليها نتيجة جريمة اقتحام حرمه المنزل وحرقه .
و دفع بعدم مشروعية الدليل من تسجيل المحادثة الصوتية المشار إليها بتقرير الأمن القومى بين أيمن شوقى خطيب والمتهم خالد سعد حسنين على تليفون قيل إنه مسجل باسم الشاطر لعدم وجود إذن من النيابة بذلك.
ودفع ببطلان تقارير المخابرات الخاصة بفحص البريد الالكترونى للمتهمين لمخالفتها الواقع ولأنها لم تفرغ البريد حرفيًا ودفع بتزوير محتويات البريد الالكترونى المنسوب للمتهمين والعبث به بالإضافة والحذف، وببطلان الدليل المستمد من أقوال سعد الكتاتني.
ومنها بطلان وانعدام تحريات محمد مبروك فى 27 يوليو 2013 ودفع بانتفاء أحمد عبد العاطى بالتسجيلات المنسوبة إليه ودفع بانتفاء سيطرة المتهم عبد العاطى وانقطاع صلته بالتليفونات المنسوبة إليه منذ 3 يوليو لحظة القبض عليه.
ودفع بانتفاء أركان جريمة التخابر وجررية ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس بأمن واستقلال البلاد، و دفع بانتفاء جريمة إفشاء سر من أسرار البلاد و دفع باستحالة تصور الجريمة الواردة بأمر الإحالة و المتعلقة بتسليم الحرس الثورى الإيرانى أسرار عسكرية.