قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الإثنين، وقف الطعون على استمرار خصخصة شركة ''أسمنت بني سويف''، مع أحقية العمال في العودة للعمل، لحين الفصل في دستورية قانون تحصين العقود. كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة)، قد قضت بتأييد عقد خصخصة شركة أسمنت بني سويف، وأيدت المحكمة مطلب عمال الشركة في العودة لعملهم تنفيذا لبنود العقد، إلا أن الحكم لم يلق قبولا لدى عمال الشركة، بسبب عدم صدور حكم ببطلان خصخصة الشركة، ما دفعهم لإقامة طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.