قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز 5 طعون على حكم أول درجة الصادر باستمرارية خصخصة شركة أسمنت بنى سويف، مع أحقية العمال في العودة للعمل للحكم بجلسة 19 يناير المقبل. كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) قضت بتأييد عقد خصخصة شركة أسمنت بنى سويف، وأيدت المحكمة مطلب عمال الشركة في العودة لعملهم تنفيذا لبنود العقد، إلا أن الحكم لم يلق قبولا لدى عمال الشركة، بسبب عدم صدور حكم ببطلان خصخصة الشركة، مما دفعهم لإقامة طعن على الحكم أمام الإدارية العليا.