بالفيديو.. أول انتقادات يطلقها رجال الأعمال لمشروع قانون الاستثمار الموحد

تعرض مشروع قانون الاستثمار الموحد لانتقادات من جانب بعض المستثمرين ورجال الأعمال، والذي يشهد مناقشات حاليًا بلجنة الإصلاح التشريعي، حيث عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية جلسة استماع في حضور رئيس الحكومة، المهندس إبراهيم محلب استمرت نحو ثلاث ساعات.
وقال المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر، خلال مداخله هاتفيه في برنامج ''صباح أون'' على فضائية '' أون تي في'' اليوم الخميس، إن مفهوم قانون الاستثمار الموحد غير مفهوم وغير واضح لديه بصورة كاملة، وأنه يمكن وضع تعديلات على قانون الاستثمار الموجود ليواكب الوضع الحالي للبلاد، أما تغيير القانون ككل هو أمر غير منطقي.
وأضاف أن مسودة مشروع القانون بشكلها الحالي بها مشكلة وهي أن جميع الصلاحيات المتعلقة بالاستثمار ستنتقل لوزارة الاستثمار بما فيها ما يتعلق بوزارة الصناعة، وما يتعلق بوزارة الإسكان، وما يتعلق بالبنك المركزي، وهو الأمر غير المبرر، متسائلًا: ''في هذه الحالة هل سيكون مقبولًا بالنسبة لموظفي هذه الوزارات التعامل مع الوضع الجديد؟.. هذا أمر أشك فيه''.
وأوضح أن المستثمر العقاري في القانون الجديد سيتعامل مع وزارة الاستثمار سواء في توفير الأرض المطلوبة للمشروع أو في التراخيص اللازمة للتنفيذ، وهو ما قد يؤثر نفسيًا على الأقل على موظف الوزارة التي كانت مختصة بهذا الأمر مما قد يسبب معوقات، بالإضافة إلى أن هناك تساؤلات حول قدرة وخبرة موظفي وزارة الاستثمار على القيام بهذه المهام في الوضع الجديد، وهو ما سيجعلهم يتعاملون مع الجهات الحكومية الأخرى بدلًا من المستثمر.
وأشار إلى أنه أبلغ وزير الاستثمار بهذا الانتقاد فقال له إنه إذا تم تنفيذ هذا الأمر بهذه الطريقة ستكون مأساة، ولكن الأمر سيكون مميكنًا عن طريق إدخال البيانات الخاصة بالمشروع وتلقي الموظف بالجهة الحكومية الأخرى هذه البيانات والتواصل لإنهاء الإجراءات ولكن تنفيذ هذا الأمر يتطلب 18 شهرًا، منوهًا إلى ''أن ذلك يضعنا في أمر في منتهى الصعوبة''.
ولفت إلى أن وضع كل إجراءات تنفيذ المشروع تحت يد موظف واحد في وزارة الاستثمار قد يفتح بابًا آخر للفساد قد يكون أخطر من الوضع السابق، مضيفًا إلى أن مشروع القانون ينص على أن هيئة الاستثمار مطالبة بإخبار المستثمر خلال 15 يومًا عن موقف المشروع، وهو ما لا يضع حدًا معينًا بخصوص الوقت للانتهاء من إجراءات المشروع