بنك ناصر يخصص 187 مليون جنيه للمساعدات والقروض الحسنة في (2015 - 2016)

خصص بنك ناصر الاجتماعي مبلغ 32 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 155 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد خلال السنة المالية (2015 - 2016).
ووفقًا لبيان لوزارة التضامن اليوم الثلاثاء اليوم الثلاثاء، قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر خلال اجتماع مجلس إدارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للسنة المالية (2015 - 2016) إن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك هو أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة في نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها.
وأضافت أن ذلك سيتم عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض.
وأشارت الوزيرة إلى أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية.
ولفتت إلى أنه تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ.
وأضافت الوزيرة أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي (2015 - 2016) بلغ 18.7 مليار جنيه مقابل مبلغ 18 مليار جنيه للعام الماضي.
وراعى مشروع الموازنة الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها، واستكمال تطوير برامج الحاسب الآلي بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة، وكذا تطبيق الأرشيف الإلكتروني وذلك بإدراج مبلغ 84 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية.
وقالت الوزيرة إن كل ذلك يأتي من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر والذي يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع.
وأعلنت أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4.8 مليار جنيه، وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان، وتمويل شراء سيارات، والعمليات الاستثمارية، وتأثيث شقة الزوجية، والعمليات الإنتاجية، والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.