غادة والى تعتمد موازنة العام المالى لبنك ناصر بقيمة 18.70 مليار جنيه

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماعاً برئاسة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة البنك، لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2015/2016 للبنك الذى تم إعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والإنجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها إدارة البنك.
وأعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع، أن إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالى 2015/2016 قد بلغ 18.70 مليار جنيه مقابل مبلغ 18 مليار جنيه للعام الماضى، وقد راعى مشروع الموازنة الخطة الموضوعة لتطوير مبانى البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير برامج الحاسب الآلى بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة وكذا تطبيق الأرشيف الإلكترونى، وذلك بإدراج مبلغ 84 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية، وأن كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية فى مصر والذى يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الركائز الأساسية التى تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هى تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية، والإفصاح والأخذ فى الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية وقد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة فى إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ.
وأضافت غادة والى، رئيس بنك ناصر الاجتماعى، أن الأهداف الاستراتيجية التى تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هى أن يكون البنك هو أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة فى نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 32 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 155 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.
وأكدت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4. 8 مليار جنيه وتشمل جميع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية، والمساهمة فى تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.